جددت مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في بيان عقب مرور سنة على إستئناف الحرب بين الجبهة والمغرب، دعوتها لكل الأطراف المتعاقدة إلى تنفيذ المادة 1 المشتركة بين إتفاقيات جنيف الأربع والتأكد من أن القوة القائمة بالاحتلال، المملكة المغربية، تنفذ إتفاقية جنيف الرابعة بالكامل في الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما طالب البيان من أعضاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الوفاء بولايتهم من خلال إتخاذ التدابير اللازمة، بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف البيان، أن تنفيذ هذه الإجراءات سيضمن حماية الشعب الصحراوي وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 المعنون بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وتطرق بيان مجموعة جنيف إلى المعاناة المتواصلة التي خلفها غزو المملكة المغربية للصحراء الغربية، نوفمبر 1975، بدأ بالاحتلال غير المشروع للإقليم، وأحداث أخرى على غرار الهجوم العسكري على مخيم الإحتجاجي السلمي في أكديم إزيك من قبل الجيش الملكي المغربي، وأيضا التدخل المسلح بالأسلحة الثقيلة في 13 نوفمبر 2020، على مدنيين صحراويين في المنطقة الگرگرات المنزوعة السلاح لتفريق مظاهرة سلمية إحتجاجا على النهب والتصدير غير المشروعين لموارد الطبيعية الصحراوية.
ونبهت المجموعة، إلى حملة القمع الراسع النطاق من طرف قوات الاحتلال المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين، وكذلك المدنيين الصحراويين.
وخلصت مجموعة جنيف في ختام بيانها إلى "أنه والنظر إلى الوضع المأساوي لحقوق الإنسان فإن مجلس الأمن الدولي مُطالب بتشجيع الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان، بدلا من إستمرار غلق القوة القائمة بالإحتلال منذ عام 2015 في وجه المراقبين، بما في ذلك مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"
