أعلن المغرب، الأحد، تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين تجاه أراضيه، لمدة أسبوعين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية،
وذكرت الوكالة المغربية أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، عند الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة بالتوقيت المحلي.
وأضافت الوكالة أن هذا القرار يأتي جراء التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا الذي صار يعرف بـ "أوميكرون" ويعتقد أنه أشد خطورة مما سبقه.
ولكن خبير أمني أكد أن السبب الرئيسي هو الغليان الشعبي الذي تشهده المملكة بعد زيارة وزير الحرب الصهيوني الى المغرب والمتورط في جرائم ابادة ضد الفلسطينين.
وما يخشاه النظام المغربي هو انخراط الطلبة في المظاهرات بعد ماشهدته الجامعات المغربية التي تحولت إلى مراكز للحراك والتعبئة ضد المخزن.
وأصدرت وزارة الخارجية المغربية قرارا بمنع دخول القادمين أو العابرين دول عدة هي: جنوب إفريقيا، وتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي.
وقررت الرباط أيضا تعليق الرحلات البحرية للمسافرين من وإلى فرنسا، ابتداء من الأحد، وذلك بعد بدء سريان عليق الرحلات الجوية للمسافرين بين البلدين، بعدما قررت السلطات المغربية تأخيره ليومين لتسهيل عودة المسافرين العالقين بين فرنسا والمغرب.
ويرتبط البلدان بعلاقات قوية، ففرنسا أول شريك اقتصادي للمغرب، ويعيش فيها أكثر من 1,3 مليون مغربي، بينما يقيم نحو 800 ألف فرنسي في المملكة لكن النظام المغربي يضحي بهذه المصالح الاقتصادية من أجل إخفاء الانتفاضة الشعبية التي بدأت تتوسع لتشمل كافة مدن المملكة.
وفي سياق الغليان الشعبي ناشدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الشعب المغربي و كل قواه المدنية والحزبية والنقابية والحقوقية و الطلابية والنسائية و منابر الإعلام، الى إعلان "التعبئة العامة وطويلة الأمد، لمواجهة الاختراق التطبيعي التخريبي".
جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها الامانة الوطنية للمجموعة، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المصادف ل29 نوفمبر، بعد انخراطها في الدعوة الى تنظيم وقفة شعبية أمس الاحد أمام البرلمان تحت شعار: "مع المقاومة.. وضد التطبيع مع الصهاينة"، وهي الوقفة التي "تعاملت معها السلطات العمومية بالمنع والقمع بشكل مناقض للحريات العامة والحق في التعبير"، كما جاء في كلمة عبد القادر العلمي منسق المجموعة.
و اعتبر ذات المتحدث هذا القمع "استمرارا لحالة التضييق التي صارت سلوكا ممنهجا بالمغرب"، مشيرا الى أن كل الفعاليات الشعبية الداعمة لقضية فلسطين والمناهضة للتطبيع أصبحت مستهدفة بالإنزالات الأمنية، مما يعد "أمرا جد خطير في مغرب يرأس ملكه لجنة القدس .. وتعتبر القضية الفلسطينية لدى شعبه وكافة قواه الحية قضية وطنية منذ عقود، قبل الاستقلال وبعده".
وفي هذا الاطار، أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، حالة "هستيريا التطبيع الرسمي و تزايد مظاهر الاختراق الصهيوني للمملكة في الآونة الأخيرة"، مذكرة بما اعتبرته الصدمة الكبرى عبر "مشاهدتنا رأس الإرهاب الصهيوني المتمثل في وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، يحل ضيفا رسميا على الدولة ويعقد الاتفاقيات واللقاءات في سابقة جد خطيرة تشكل خطرا على أمننا القومي ووحدة الوطن واستقراره".
استقبال المغرب لوزير الحرب الصهيوني، رأت فيه المجموعة أيضا قرارا "يسهم في إضفاء المشروعية على جرائمه وجرائم كيانه النكراء في حق الشعب الفلسطيني، كما يحمل مستقبليه جريمة السكوت عن المسؤولية في إراقة دماء الشهداء على أرض فلسطين طيلة العقود الماضية".
الى ذلك، أدانت ذات الهيئة جريمة تلاوة صلوات صهيونية داعمة لجنود الجيش الصهيوني بالمعبد اليهودي بالعاصمة الرباط بحضور بيني غانتس ومعه ضباط بالزي العسكري الاسرائيلي.
وأمام كل هذا، دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الشعب المغربي و كل قواه المدنية والحزبية والنقابية والحقوقية و الطلابية والنسائية و منابر الإعلام الى "إعلان التعبئة العامة و طويلة الأمد لمواجهة الاختراق التطبيعي التخريبي الذي لا يسيء فقط الى قضية فلسطين بل أنه يهدد المملكة وأمنها واستقرارها".
