تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

يبدو أن المفوضية الأوروبية "لا تمتلك أدنى فكرة" عن قيمة المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة من حيث المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و التي قدرتها بالمبلغ "الزهيد" 7.000 أورو على مدى سنة 2016 ي حسبما أشار اليه مرصد موارد الصحراء الغربية.

و في بيانه أبرز المرصد ذاته أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، قدمت رقما "غريبا" حول قيمة المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة في المبادلات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي للسنة الفارطة و هذا في رسالة وجهت خلال شهر سبتمبر الجاري الى رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي بيرند لانغي.

و يشير المرصد في بيانه أن المفوضية السيدة مالمستروم قدرت المنتجات الصيدية الصحراوية التي باعها المغرب بطريقة غير شرعية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 122 مليون أورو بالنسبة لسنة 2016، و بأن المسؤولة نفسها قدمت الرقم الضئيل 7.000 أورو بالنسبة لجميع المنتجات غير الصيدية المتبقية.

و وصف المرصد هذا التقييم ب"الغير المنطقي" وأكد بأن المفوضة الأوروبية للتجارة "ليس لديها أدنى فكرة عن حجم التجارة الغير الشرعية".

و يشير الرصد في هذا الصدد الى أن التقييم الذي قامت به المفوضة الأوروبية للتجارة لا يتوافق مع التصريحات التي أدلت بها نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني.

و يضيف المرصد أن السيدة موغيريني قد صرحت في رد على سؤال طرحه نائب أنه "بات من الصعب بالنسبة للاتحاد الأوروبي تحديد على وجه الدقة الحصة التجارية الإجمالية مع الصحراء الغربية" استنادا الى المعطيات المتعلقة بالتجارة الدولية للاتحاد الأوروبي.

للتذكير فإن فيدريكا موغيريني قد حددت حصة منتجات الصيد البحري التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية المحتلة "بحوالي 215 مليون ورو في سنة 2015 و 122 مليون ورو في 2016" إلا أنها لم تقدم أي أرقام حول المنتجات الفلاحية.

كما اشار ت الى ان التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب تغطي بشكل أساسي قطاعين هما الصيد البحري و الفلاحة، حيث أكد مرصد موارد الصحراء الغربية أن التصريح الذي يشير الى ان الصادرات الفلاحية الاجمالية من الصحراء الغربية نحو الاتحاد الأوروبي في 2016 لا تتعدى 7.000 ورو "غير معقول".

وأضافت المفوضة مالمستروم في رسالتها انه قبل إصدار محكمة العدل الأوروبية لقرارها المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 تم التصريح بان الواردات القادمة من الصحراء الغربية أصلها من المغرب و ذلك للاستفادة من التعريفات التفضيلية.

و على هذا الأساس -يضيف المرصد- "أقرت بان الأرقام المتحصل عليها لا تعكس الحجم الحقيقي للتجارة بخصوص الأراضي المحتلة للصحراء الغربية".

و كانت محكمة العدل الأوربية قد أقرت في 21 ديسمبر الأخير بان اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في مجال المنتجات الفلاحية و الصيد البحري لا ينطبق على أراضي الصحراء الغربية.