طالب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف مدنيين صحراويين في المناطق الواقعة شرق الجدار العسكري المغربي بالصحراء الغربية، داعين الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح بشأن احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وجاءت المبادرة عبر سؤال كتابي وُجّه إلى نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وقّعه نواب من مجموعات اليسار الأوروبي والخضر/التحالف الأوروبي الحر وتجديد أوروبا، حيث عبّروا عن قلقهم من تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة منذ استئناف المواجهات المسلحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
واستناداً إلى معطيات المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام (SMACO)، أشار النواب إلى تسجيل 129 هجوماً بالطائرات المسيّرة بين عامي 2021 و2025، أسفرت عن أكثر من 310 ضحايا، بينهم نساء وأطفال، موضحين أن عدداً كبيراً من المستهدفين كانوا رعاة ومسافرين ومدنيين يمارسون أنشطة يومية بعيداً عن مناطق العمليات العسكرية.
كما أشار التقرير إلى أن 63% من الضحايا قضوا نتيجة هذه الهجمات، إضافة إلى تسجيل حالات نزوح قسري، وتدمير وسائل نقل ومصادر رزق، وظهور آثار نفسية خطيرة لدى الناجين وعائلاتهم.
وطالب النواب الأوروبيون المفوضية بتوضيح موقفها من ثلاث قضايا أساسية: إمكانية دعم تحقيق دولي مستقل في هذه الهجمات، ومدى توافق استمرار الاتفاقيات التجارية مع المغرب مع الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى ضمان عدم مساهمة أي تقنيات أو تمويلات أو مكونات عسكرية أوروبية في عمليات تستهدف المدنيين الصحراويين.
وتعيد هذه المبادرة ملف الصحراء الغربية إلى صلب النقاش داخل المؤسسات الأوروبية، خصوصاً في ظل الجدل المتعلق بالتزامات الاتحاد الأوروبي تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان في إقليم تصفه الأمم المتحدة بأنه إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار تصفية الاستعمار.
