أكدت وزارة الثقافة الإسبانية إمكانية تمكين المواطنين الصحراويين من الحصول على نسخ من بعض الوثائق الأرشيفية المتعلقة بفترة الإدارة الإسبانية للصحراء الغربية، وذلك في رد رسمي على رسالة وجهها الباحث والإعلامي البشير محمد لحسن، طالب فيها بتسهيل وصول الصحراويين إلى الوثائق التي قد تدعم ملفاتهم للاستفادة من قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين.
وأوضحت الوزارة، في ردها، أن الأرشيف العام للإدارة التابع لها يوفر خدمة البحث وإصدار نسخ مصدقة من وثائق السجل المدني الشرعي، وعلى وجه الخصوص عقود الزواج وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق التي أصدرتها المحاكم الشرعية الخاصة بالسكان المسلمين خلال الفترة الممتدة بين عامي 1958 و1975، إبان الوجود الإسباني في الصحراء الغربية.
وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى أن الأرشيف المتوفر لديها يظل جزئياً وغير مكتمل، إذ يقتصر على بعض دفاتر السجل المدني التابعة للمحاكم الشرعية في مدينتي العيون والحكونية، ولا يشمل جميع السجلات الصادرة خلال تلك الفترة.
كما أكدت أن الأرشيف العام لا يحتفظ بسجلات مكاتب السجل المدني التي كانت موجودة في مناطق أخرى من الصحراء الغربية، من بينها الدورة، والدشيرة، والسمارة، والتفاريتي، وحوزة، والمحبس، وأوسرد، والداخلة (فيا ثيسنيروس)، إضافة إلى سجلات سيدي إفني.
من جانبه، أعلن الباحث والإعلامي البشير محمد لحسن أنه سيواصل مراسلة مختلف الإدارات الإسبانية من أجل تسهيل حصول جميع الصحراويين على وثائقهم التاريخية، لما تمثله من أهمية في إثبات الروابط القانونية والإدارية مع الإدارة الإسبانية السابقة، ولا سيما بالنسبة للصحراويين في الأراضي المحتلة الذين فقد كثير منهم وثائقهم الأصلية نتيجة سياسات الاحتلال المغربي.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تطور إيجابي قد يسهم في تمكين عدد من الصحراويين من استكمال ملفاتهم المتعلقة بالاستفادة من قانون الجنسية الإسبانية، رغم استمرار وجود صعوبات مرتبطة بعدم اكتمال الأرشيف الخاص بعدد من مناطق الصحراء الغربية.
