أصدرت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي بيانًا أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع الأسير المدني الصحراوي النعمة الأسفاري، وكافة الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية، مؤكدة دعمها لصمودهم في مواجهة ظروف الاعتقال القاسية، وتمسكهم بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير.
وأكدت اللجنة أن معاناة الأسرى الصحراويين تمثل، بحسب البيان، إحدى أبرز القضايا الحقوقية التي تستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، مشيرة إلى ما يتعرضون له من انتهاكات، من بينها التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشددت اللجنة السياسية على أن قضية الأسرى المدنيين الصحراويين ستظل في صدارة اهتماماتها السياسية والوطنية، مؤكدة أن استمرار الاعتقال لن يثنيها عن مواصلة المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، والعمل من أجل فضح ومحاسبة الاحتلال المغربي عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
كما وجهت اللجنة نداءً إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، دعتها فيه إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لضمان حماية الأسرى الصحراويين، واحترام حقوقهم الأساسية، والعمل على الإفراج عنهم وفقًا لما تنص عليه قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واختتمت اللجنة بيانها بتجديد تضامنها مع الأسرى وعائلاتهم، مؤكدة مواصلة الدفاع عن قضيتهم حتى نيل حريتهم، ومشيدة بصمودهم وثباتهم، ومجددة التأكيد على تمسك الشعب الصحراوي بمواصلة نضاله من أجل الحرية والاستقلال.
