أكد البرلماني الصحراوي سعيد أحمد سالم أن الدفاع عن الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي لا يمكن اختزاله في كونه قضية اقتصادية، بل يمثل جوهرًا أساسيًا من جوهر الحق في تقرير المصير، وذلك خلال مشاركته في الندوة الدولية حول المعركة القانونية والسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية يوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية بالشهيد الحافظ.
وأوضح البرلماني أن أهمية الندوة تكمن في تسليط الضوء على ضرورة حماية الموارد الطبيعية الصحراوية، وتفعيل المعركة القانونية ضد الاستثمارات غير المشروعة في الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك أداة رئيسية لتجريد الاحتلال المغربي من أي مكاسب اقتصادية، وتحصين الحقوق القانونية والإنسانية للشعب الصحراوي أمام المجتمع الدولي.
وطرح سعيد أحمد سالم جملة من الأسئلة المحورية للنقاش، شملت مدى نجاعة قرارات المحاكم الدولية والأوروبية في الحد فعليًا من استنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية، وسبل تحويل المسار القانوني إلى ضغط سياسي واقتصادي مباشر على الشركات الأجنبية المستثمرة في الأراضي المحتلة، إلى جانب الآليات الكفيلة بتعزيز الدور التوعوي والحقوقي للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في دعم المعركة القانونية المتعلقة بالسيادة على الموارد الطبيعية.
وشدد البرلماني الصحراوي على أن المعركة من أجل حماية الثروات الطبيعية تمثل امتدادًا طبيعيًا لمعركة الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، وأن احترام القانون الدولي يقتضي رفض أي استغلال لموارد الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، بما يضمن حماية حقوقه غير القابلة للتصرف في ثرواته ومستقبله السياسي.
