اعتمدت الحكومة الإسبانية خريطة ضمن “الخطة الوطنية للعمل الثقافي في الخارج 2026-2028″، تظهر الصحراء الغربية منفصلة عن المغرب، ما يمثل مؤشرا سياسيا وقانونيا مهما يؤكد الوضع المتميز للإقليم وفق القانون الدولي.
ورأى محللون أن الخطوة تعكس تمسك مؤسسات إسبانية بالتصنيف الأممي للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي يخضع لمسار تصفية الاستعمار، رغم التقارب السياسي الذي شهدته العلاقات بين مدريد والرباط في السنوات الأخيرة.
كما ذهبوا إلى أن ظهور الإقليم منفصلا على خريطة رسمية يعد دليلا على محدودية تأثير المواقف السياسية الظرفية في تغيير الحقائق القانونية والتاريخية المرتبطة بالقضية، معتبرا أن ذلك يشكل دعما رمزيا للموقف الصحراوي ويؤكد استمرار حضور القضية على الساحة الدولية.
وخلصوا إلى أن هذا التطور يعكس اعترافا باستمرار التمييز الجغرافي والسياسي للصحراء الغربية عن المغرب، وأن أي تسوية نهائية تبقى مرتبطة بالمسار الأممي المعتمد.
