اتفقت هولندا وأربع دول أوروبية على إنشاء مراكز ترحيل في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، لنقل المهاجرين وطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والملزمين بالمغادرة، والذين لا يمكن إعادتهم إلى وطنهم، ضمن خطة للحد من البقاء غير القانوني.
وشكّل وزراء الداخلية في خمس دول أوروبية، هي ألمانيا و هولندا و النمسا و الدنمارك واليونان، مجموعة عمل مشتركة تحمل اسم "مجموعة العمل للحلول المبتكرة في الدول الثالثة"، تهدف إلى البحث عن آليات جديدة للتعامل مع ملف ترحيل المهاجرين.
وخلال اجتماع وزراء الداخلية في بروكسل يوم الخميس، اتفقت الدول الخمس على اعتماد "خارطة طريق" لإطلاق ما يُعرف بـ "مراكز العودة"، وهي مراكز ستُنشأ في دول خارج الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات إعادة المهاجرين.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت لصحيفة "بيلد" إن عمليات الترحيل من أوروبا يجب تنفيذها بشكل فعال، ومن خلال مراكز العودة، نريد توفير آليات جديدة وإرسال رسالة واضحة مفادها أن عمليات الترحيل ستزداد".
وأوضحت وزارة الداخلية أن المهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بمغادرة البلاد يمكن نقلهم إلى ما يُسمى "مراكز العودة" في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن من هذه المراكز سيتم تنظيم مغادرتهم النهائية، إما بالعودة إلى بلدانهم الأصلية أو بالانتقال إلى دولة أخرى توافق على استقبالهم. وتعد هذه المراكز جزءاً من التغييرات التي أعلنتها الحكومة الألمانية في سياسة اللجوء.
إلى جانب مناطق أخرى مثل إقليم كردستان في شمال العراق أو أوغندا، تركز ألمانيا بشكل خاص على دول شمال أفريقيا كمواقع محتملة لإنشاء هذه المراكز، ومن بين الخيارات المطروحة إقامة مركز في تونس. وفقاً لصحيفة "بيلد".
ويعود ذلك إلى أن بعض دول شمال أفريقيا، لا تستقبل مواطنيها المرحّلين في بعض الحالات أو لا تصدر لهم وثائق سفر. كما قد تفشل عمليات الترحيل أحياناً بسبب عدم تعاون بعض المهاجرين أو تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مثل ليبيا أو الصحراء الغربية المحتلة.
