القائمة الرئيسية

الصفحات

إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة


دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت (5,00 ت غ) في حالة إغلاق جزئي مع انتظار تصويت مجلس النواب على اتفاق تمويلي توصل إليه الرئيس دونالد ترامب مع الديمقراطيين.
وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنَين أمريكيَّين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس. وكان الإغلاق السابق الذي استمر 43 يوماً خلال فصل الخريف قد سُجل كالأطول والأكثر تأثيراً في تاريخ البلاد، بعدما أدى إلى تعليق مساعدات غذائية لملايين الأسر، وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، وحرمان موظفين فيدراليين من رواتبهم لأكثر من شهر.

وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب مطلع الأسبوع. وطلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض، مساء الجمعة، في مذكرة من مختلف الوزارات، وضع خططها تحسبا لشلل مالي، مؤكدا في الوقت نفسه “أمله” في أن يكون الإغلاق “قصيرا”.

والنص الذي تم اعتماده الجمعة بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين يرفضون إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة، بعد الأحداث الأخيرة في مينيابوليس.

وجرى الاتفاق في النهاية على اعتماد 5 من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين. وبما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتمادها النهائي المحتمل في الكونغرس، وإرسالها إلى ترامب ليعلنها قانونا.

وبعد تصويت الجمعة، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى مفاوضات مع الجمهوريين من أجل الاتفاق على تدابير “قوية ومنطقية”، بهدف “كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف”. ويطالب شومر بصورة خاصة بوقف “الدوريات الطيارة”، ومنع عناصر شرطة الهجرة من الخروج ملثمين.
ويتطلب إقرار قانون مالي في مجلس الشيوخ موافقة 60 صوتا من أصل مئة، وهذا ما يحتم على الجمهوريين، رغم امتلاكهم الغالبية، الحصول على تأييد عدد من الديمقراطيين لتمرير اقتراحهم للميزانية.

إذا أعجبك محتوى الوكالة نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الاخبار السريع ليصلك الجديد أولاً بأول ...