المشكلة ليست في “التسمية” ولا في اللعب على الكلمات بين شراكة وتوأمة،
المشكلة في الجوهر.
فحين توقع شراكة مع جهة تُدير أرضا تعترف أنت - أو تعترف دولتك رسميًا - بأنها أرض محتلة، فأنت عمليا تمنح شرعية سياسية وإدارية لهذا الاحتلال مهما حاولت تغليفه بعبارات دبلوماسية.
الحياد لا يكون بالشعارات،
الحياد يكون بعدم الانخراط في أي تعاون مؤسسي مع طرف قائم على وضع غير شرعي. ومن المعلوم أن الإقليم الصحراوي له ممثل واحد شرعي بانتخابه من طرف الصحراويين أنفسهم وهو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
ثم إن القول إن البلدية “ملزمة بقرارات الحكومة” لا يبرر الخطأ،
لأن الالتزام بالقرارات لا يعني المشاركة في خطوات تمس قضايا تصفية استعمار وتناقض المواقف المعلنة.
القضية الصحراوية ليست تفصيلا إداريا ولا ملفا محليا عابرا
وأي شراكة - مهما كان اسمها - مع من يدير أرضًا محتلة
هي موقف سياسي قبل أن تكون إجراء تقنيا.
بتاه ابل
