مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء الغربية

✍️ محمد قنديل - مدوّن، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل 

🔻 مناقشة مقترح ( الحكم الذاتي ) الذي يقدمه المغرب للشعب الصحراوي ليس مجرد نقاش سياسي عابر، بل دخول مباشر إلى واحدة من أكبر الطابوهات التي فُرضت بقوة الدولة وأجهزتها الأمنية والإعلامية.. هذا الملف يُراد له أن يُناقَش فقط داخل السردية الرسمية.. ( مبادرة شجاعة )، ( حل واقعي )، ( تنازل تاريخي )، أما خارج هذا الإطار، فالكلام يُصنَّف تمردًا، خيانة، أو مسًّا بما تسميه السلطة ( الثوابت ). 

لكن حين يكون الموضوع مرتبطًا بمصير شعب، وبقضية تصفية إستعمار مدرجة في الأمم المتحدة، وبحقوق إنسانية أساسية، يصبح الصمت تواطؤًا، وكسر الطابو واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون موقفًا سياسيًا.

السؤال الجوهري بسيط ومحرج في آن واحد.. هل يمكن لنظام يعيش على إنكار الحقوق داخل حدوده أن يتحول فجأة إلى مانحٍ سخيٍّ للحقوق خارجها؟ الواقع الملموس في المغرب اليوم يقدّم جوابًا قاسيًا، بلد تتسع فيه هوة الفقر، ترتفع فيه البطالة، تُقمع فيه الإحتجاجات الإجتماعية، يُتابَع فيه الصحفيون والنشطاء، وتُستعمل فيه المتابعات القضائية لتكميم الأفواه، هو بلد يعاني أزمة بنيوية في مفهوم المواطنة ذاته. 

الحق في الكرامة، في العدالة الإجتماعية، في التعبير، في التنظيم، كلها حقوق تُدار بعقلية الضبط والسيطرة لا بعقلية الضمان والحماية، في هذا السياق، يبدو الحديث عن ( حكم ذاتي ) يُفترض أن يمنح شعبًا آخر صلاحيات واسعة لإدارة شؤونه أشبه بمفارقة صارخة، أو كما يقول المثل : فاقد الشيء لا يعطيه.

منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، إرتبطت الصحراء الغربية في الذاكرة الصحراوية بسلسلة من الإنتهاكات الثقيلة.. تهجير، إختفاءات، إعتقالات، تضييق، مقابر جماعية، ومحاولات مستمرة لإخضاع المجال العام لرقابة أمنية مشددة، وسواء إتفق المرء أو إختلف مع الأطروحات السياسية المختلفة حول مستقبل الإقليم، فإن هذا الإرث لا يمكن محوه بخطاب دبلوماسي مصقول، فالثقة السياسية لا تُبنى بالبلاغات، بل بتغيير عميق في سلوك المخزن الذي يمثل ( الدولة / العصابة )، فكيف يُنتظر من شعب خبر القمع والريبة أن يرى في المبادرة نفسها ضمانة، بينما الأجهزة ذاتها، والعقليات ذاتها، والبنية السلطوية ذاتها ما زالت قائمة؟

ثم إن ما وُضع أمام الأمم المتحدة ليس ( حكمًا ذاتيًا ) مكتمل الأركان كما يُعرّفه القانون الدولي المقارن، بل تصور عام، إطار مرن، عبارات فضفاضة عن صلاحيات يمكن توسيعها أو تضييقها، تُمارَس تحت سيادة مركزية قوية تحتكر القرار السيادي والأمني والعسكري والمالي الإستراتيجي. 

الحكم الذاتي في تجاربه المعروفة عالميًا يقوم على توزيع واضح للسلطات، وضمانات دستورية صلبة، وقضاء مستقل، وآليات تحكيم عند النزاع بين المركز والإقليم، أما حين تُترك التفاصيل الجوهرية غامضة، وتُربط الصلاحيات برضا السلطة المركزية، فنحن لا نكون أمام لامركزية سياسية حقيقية، بل أمام تفويض إداري قابل للسحب، أي شكل مخفف من التدبير المحلي لا أكثر.

المعضلة لا تتوقف عند الصحراء الغربية، إذا قُبل من حيث المبدأ أن منطقة لها خصوصية تاريخية وثقافية يمكن أن تطالب بصلاحيات واسعة لتدبير شؤونها، فبأي منطق يُرفض النقاش نفسه في مناطق أخرى داخل المغرب؟ الريف، الأطلس، سوس، تافيلالت، مناطق أمازيغية وعربية على السواء، كلها تعاني إختلالات تنموية عميقة، وتاريخًا من التوتر مع المركز.. هل سيكون الرد أن هذه المناطق ( ليست حالة خاصة )؟ ومن يحدد ذلك؟ أليست الفكرة ذاتها ** أي توزيع السلطة وتقريب القرار من المواطنين ** هي جوهر أي إصلاح ديمقراطي حقيقي؟ أم أن ( الحكم الذاتي ) يُطرح فقط كأداة خارجية لتدبير نزاع، لا كمبدأ داخلي يعيد صياغة علاقة الدولة بمجتمعها؟

هنا تنكشف الوظيفة السياسية الحقيقية للمبادرة.. ليست إنتقالًا نحو دولة متعددة المستويات، بل آلية لإعادة إنتاج المركز نفسه، مع تغليف جديد؛ المخزن في بنيته العميقة، قائم على تركيز القرار، على الشبكات، على الولاءات، وعلى إقتصاد ريعي يرتبط بالقرب من السلطة، هذا النمط لا ينسجم بطبيعته مع فلسفة الحكم الذاتي التي تفترض شفافية مالية، مساءلة محلية، ومؤسسات منتخبة تملك سلطة فعلية، لذلك يبدو التناقض جوهريًا.. إما أن يتغير النموذج السلطوي من أساسه، وإما أن يظل أي ( الحكم الذاتي ) مجرد هندسة فوقية لا تمس جوهر السلطة.

القول إن المبادرة ( أقصى ما يمكن تقديمه ) يتجاهل أن سقف الممكن تحدده الإرادة السياسية لا القوانين الطبيعية، فالشعوب لا تُقنع بالشعارات، بل بالضمانات، والضمانة الأولى لأي حل هي سجل حقوقي نظيف، وقضاء مستقل، وإعلام حر، ومجال عام مفتوح للنقاش دون خوف، وحين يُجرَّم الكلام في الموضوع أصلًا، وحين تُقدَّم السردية الرسمية بإعتبارها الحقيقة الوحيدة، فإن الرسالة الضمنية واضحة.. المطلوب هو القبول، لا الشراكة؛ الولاء، لا التفاوض.

هل سيقبل الشعب الصحراوي بهذا الطرح؟ الإجابة لا تُحسم في المقالات، بل في ميزان الثقة، وكل المعطيات تشير إلى أن أزمة الثقة أعمق من أن تُحل بصيغة عامة. 

قبل الحديث عن حكم ذاتي هناك سؤال أبسط.. هل الدولة مستعدة لأن تحكم نفسها بقواعد الحق والقانون داخل حدودها أولًا؟ إن لم يحدث ذلك، فكل عرض سيبقى معلقًا في الهواء، وكل وعود ستُقرأ كتكتيك سياسي لا كمشروع تحوّل حقيقي، وفي قضايا الشعوب، التكتيك قصير النفس، أما الذاكرة فطويلة.

في النهاية، المسألة بالنسبة لجزء واسع من الصحراويين، بل غالبيتهم، لا تختزل في توسيع صلاحيات إدارية تحت سقف سلطة يعتبرونها أصل المشكلة، بل في مبدأ يعتبرونه جوهريًا وغير قابل للتفويت.. تقرير المصير كما هو متعارف عليه في الشرعية الدولية، أي أن يختار الشعب بنفسه، وبحرية شكل الوضع السياسي الذي يريده. 

أمام هذا السقف، تبدو الشعارات الفضفاضة التي تسوّقها جوقة المخزن عن ( الواقعية ) و( الكرم السياسي ) مجرد خطاب مستهلك، فقد مصداقيته بفعل التكرار والإنفصال عن الواقع، ولم يعد قادرًا على إقناع من عاشوا التجربة بكل كلفتها الثقيلة إنسانيا وسياسيا.

وإذا كان النظام جادًا فعلًا ** ولو نظريًا ** في إنجاح أي مشروع حكم ذاتي، فالممر الإجباري لا يمر عبر الحملات الدبلوماسية ولا عبر شراء الذمم والمواقف، بل عبر الداخل أولًا.. إطلاق الحريات، وقف المتابعات ذات الخلفية السياسية، إستقلال القضاء، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنهاء منطق الإفلات من العقاب. 

حين يرى الناس داخل المغرب قبل خارجه أن الدولة تغيّرت فعلًا، وأن الكرامة والحق والقانون أصبحت قواعد لا إستثناءات، يمكن حينها فقط أن يُنظر لأي مقترح كخيار سياسي قابل للنقاش، لا كمناورة ظرفية، أما دون ذلك، فسيظل ما يُقدَّم مجرد تصور نظري بلا روح، مشروعًا معلقًا في الفراغ، أو همًا سياسيًا أكبر من أن يصمد أمام ذاكرة الشعوب وتجاربها.

#الله_غالب

《♦️》The Autonomy Proposal… When the Despot Speaks of Freedom While Practicing Its Opposite

✍️ Qandyl Mohamed — Blogger, human rights activist, and independent Moroccan political critic

🔻 Discussing the (autonomy proposal) that Morocco presents to the Sahrawi people is not merely a passing political debate, but a direct entry into one of the biggest taboos imposed by the power of the state and its security and media apparatuses. This file is intended to be discussed only within the official narrative: (a brave initiative), (a realistic solution), (a historic concession). Outside this framework, speech is classified as rebellion, treason, or an attack on what authority calls (constants).

But when the matter is linked to the fate of a people, to a decolonization issue listed at the United Nations, and to fundamental human rights, silence becomes complicity, and breaking the taboo becomes a moral duty before being a political stance.

The fundamental question is simple and embarrassing at the same time: can a regime that lives on denying rights within its own borders suddenly transform into a generous grantor of rights outside them? The tangible reality in Morocco today offers a harsh answer. A country where the gap of poverty widens, unemployment rises, social protests are repressed, journalists and activists are prosecuted, and judicial prosecutions are used to silence voices, is a country suffering from a structural crisis in the very concept of citizenship.

The right to dignity, to social justice, to expression, to organization — all are rights managed with a mentality of control and domination, not of guarantee and protection. In this context, speaking of (autonomy) supposedly granting another people broad powers to manage their affairs appears as a glaring paradox, or as the saying goes: one cannot give what one does not possess.

Since the mid-1970s, Western Sahara has been associated in Sahrawi memory with a series of grave violations: displacement, disappearances, arrests, restrictions, mass graves, and continuous attempts to subject the public sphere to strict security surveillance. Whether one agrees or disagrees with the different political theses regarding the future of the territory, this legacy cannot be erased by polished diplomatic discourse. Political trust is not built by communiqués, but by deep change in the behavior of the Makhzen, which represents (the state / the gang). How can a people that experienced repression and suspicion be expected to see in the initiative itself a guarantee, while the same apparatuses, the same mentalities, and the same authoritarian structure remain in place?

Moreover, what was placed before the United Nations is not (full autonomy) as defined in comparative international law, but rather a general conception, a flexible framework, vague expressions about powers that can be expanded or narrowed, exercised under a strong central sovereignty monopolizing sovereign, security, military, and strategic financial decisions.

Autonomy in its known global experiences is based on a clear distribution of powers, solid constitutional guarantees, an independent judiciary, and arbitration mechanisms in disputes between center and region. But when essential details are left ambiguous, and powers are tied to the approval of central authority, we are not before real political decentralization, but before a revocable administrative delegation — a diluted form of local management, nothing more.

The dilemma does not stop at Western Sahara. If it is accepted in principle that a region with historical and cultural specificity can demand broad powers to manage its affairs, by what logic is the same discussion rejected in other regions inside Morocco? The Rif, the Atlas, Souss, Tafilalet — Amazigh and Arab regions alike — all suffer deep developmental imbalances and a history of tension with the center. Will the response be that these regions (are not special cases)? And who decides that? Is not the very idea — distributing power and bringing decision-making closer to citizens — the essence of any real democratic reform? Or is (autonomy) proposed only as an external tool to manage a conflict, not as an internal principle that reshapes the relationship between the state and its society?

Here the true political function of the initiative is revealed: it is not a transition toward a multi-level state, but a mechanism to reproduce the center itself with new packaging. The Makhzen, in its deep structure, is based on concentration of decision, networks, loyalties, and a rentier economy tied to proximity to power. This pattern is inherently incompatible with the philosophy of autonomy, which presupposes financial transparency, local accountability, and elected institutions holding real authority. Therefore, the contradiction appears fundamental: either the authoritarian model changes from its foundation, or any (autonomy) remains merely a superficial engineering that does not touch the core of power.

Saying that the initiative is (the maximum that can be offered) ignores that the ceiling of what is possible is determined by political will, not by natural laws. Peoples are not convinced by slogans, but by guarantees. The first guarantee of any solution is a clean human rights record, an independent judiciary, free media, and a public sphere open to discussion without fear. When speaking on the subject itself is criminalized, and when the official narrative is presented as the only truth, the implicit message is clear: what is required is acceptance, not partnership; loyalty, not negotiation.

Will the Sahrawi people accept this proposal? The answer is not settled in articles, but in the balance of trust. All indications show that the crisis of trust is deeper than to be solved by a general formula.

Before speaking of autonomy there is a simpler question: is the state ready to govern itself according to rules of law and rights within its own borders first? If that does not happen, every offer will remain suspended in the air, and every promise will be read as a political tactic, not as a project of real transformation. In peoples’ causes, tactics are short-lived, but memory is long.

In the end, for a wide segment of Sahrawis, indeed the majority, the issue is not reduced to expanding administrative powers under the ceiling of an authority they consider the root of the problem, but to a principle they see as fundamental and non-negotiable: self-determination as recognized in international legitimacy — that the people themselves freely choose the political status they want.

Before this ceiling, the vague slogans promoted by the Makhzen’s chorus about (realism) and (political generosity) appear as worn-out discourse that has lost credibility through repetition and disconnection from reality, no longer capable of convincing those who lived the experience with all its heavy human and political costs.

If the regime were truly serious — even theoretically — in making any autonomy project succeed, the obligatory passage does not go through diplomatic campaigns nor through buying loyalties and positions, but through the inside first: releasing freedoms, stopping politically motivated prosecutions, independence of the judiciary, linking responsibility with accountability, and ending the logic of impunity.

When people inside Morocco before outside it see that the state has truly changed, and that dignity, rights, and law have become rules not exceptions, only then can any proposal be viewed as a political option open for discussion, not a circumstantial maneuver. Otherwise, what is presented will remain a lifeless theoretical conception, a project suspended in a vacuum, or a political illusion too big to withstand the memory of peoples and their experiences.

#Allah_Ghaleb