أقرّ مجلس الوزراء الإسباني، هذا الثلاثاء، الشروع في مسطرة المعالجة العاجلة لعملية تسوية استثنائية لأوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر، في خطوة لم تشهدها إسبانيا منذ عشرين عاماً، ويتوقع أن يستفيد منها أكثر من 500 ألف شخص.
وتقدّر الحكومة أن يبدأ استقبال طلبات الإقامة ابتداءً من شهر أبريل المقبل، على أن يتم البتّ فيها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الإدماج والهجرة، إلما سايث:
«اليوم يوم تاريخي. نحن نعزّز نموذجاً للهجرة قائمًا على حقوق الإنسان، وعلى الاندماج والتعايش، ومتوافقًا مع النمو الاقتصادي».
من جهتها، اعتبرت النائبة الأوروبية والسكرتيرة السياسية لحزب بوديموس، إيريني مونتيرو، أن القرار يمثل انتصاراً سياسياً، وقالت في تصريح لإذاعة “كادينا سير” كتالونيا:
«لقد حققنا ما لم يكن الحزب الاشتراكي يريد القيام به».
وبحسب المعايير التي حدّدتها الحكومة، فإن الاستفادة من هذه التسوية الاستثنائية تشترط أساساً:
• أن يكون المعني مقيمًا في إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025،
• وألا يكون لديه سوابق جنائية في إسبانيا أو في بلد المنشأ.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية ترمي إلى إدماج المهاجرين في سوق العمل والنظام الاجتماعي، وتقليص وضعية الهشاشة القانونية التي يعيشها آلاف الأشخاص داخل التراب الإسباني.
