أكد المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عبد الغني مرابط، يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن أزمة اللاجئين الصحراويين، إحدى أطول أزمات اللاجئين في العالم، وليدة “عدم استكمال مسار تصفية استعمار”.
وخلال حفل إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات اللاجئين الصحراويين 2026-2027 من طرف منظمة الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني، صرح المتدخل يقول “من المهم التذكير بأن وضع اللاجئين الصحراويين ليس نتاج أزمة سياسية أو اقتصادية أو بيئية دائمة بل هو نتيجة مسار تصفية استعمار غير مكتمل”.
في نفس الصدد، أوضح مرابط أن المساعدات الإنسانية تبقى “ضرورة حتمية للتوصل إلى حل سياسي آمن ومستدام مطابق لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحق اللاجئين الصحراويين في العودة طوعا وبأمان وكرامة إلى وطنهم”.
كما صرح مرابط مخاطبا مسؤولي الوكالات الإنسانية الاممية المتواجدة بالجزائر قائلا: “في انتظار ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير بكل حرية، الأمر الذي يناشد به الجميع، فإنه من واجبكم دعمه”.في نفس الشأن، جدد المتحدث استعداد الجزائر لمواصلة تعاونها مع جميع شركائها: وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والسلطات الصحراوية بهدف “ضمان احترام الالتزامات وتلبية الاحتياجات والتوافق مع المبادئ الإنسانية”.
وبخصوص خطة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات اللاجئين الصحراويين 2026-2027، أشار نفس المسؤول إلى أن هذه الوثيقة تمثل “أكثر من مجرد إطار” و”تؤكد صمود الصحراويين وتذكر بمسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة إحدى أطول أزمات اللاجئين في العالم”. كما تابع يقول “تعكس هذه الخطة التزاما جماعيا في الحفاظ على الخدمات الأساسية التي تقتضيها الحياة اليومية في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف”.
وحسب قوله فان هذه الخطة الجديدة “تسجل نقطة تحول هامة” لأنها تقدم لأول مرة “خطة استجابة إنسانية موحدة ومتعددة القطاعات وتجمع الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الصحراوي حول جملة مشتركة من الأولويات ل173600 لاجئ مؤهل للاستفادة من المساعدة الإنسانية”.
من جهة أخرى، تتجاوز هذه الخطة مجرد حملة لجمع التبرعات حيث ” ترسم صورة واضحة وملحة للحاجيات المتزايدة وللصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون: تدهور المؤشرات الغذائية وندرة غاز الطهي ومواد بناء الملاجئ وزيادة الضغوط على المنظومتين الصحية والتعليمية”.
من جانبها، أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى الجزائر، سافينا أماساري، التي أعربت عن “امتنانها العميق” للحكومة الجزائرية نظير “دعمها المتواصل والسخي” للاجئين الصحراويين، إلى أن هؤلاء اللاجئين ما يزالون، مع ذلك، “يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية”. وكانت التقييمات الأخيرة التي أجرتها الوكالات الإنسانية الأممية قد أبانت خطورة الوضع. كما نددت أماساري تقول أن “64% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي و14% تعاني من سوء التغذية الحاد وأن أكثر من 65% من النساء والأطفال الصغار يعانون من فقر الدم”.
ووجهت المتدخلة التي حذرت من خطر أن يقوض نقص التمويل التقدم الحاسم المحقق، نداء لجمع 177 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الصحراويين.كما تابعت تقول “ندعو إلى شراكة متجددة تقوم على الثقة والمسؤولية المشتركة” مضيفة “يمكننا سويا – مع الحكومة الجزائرية والشعب الصحراوي والجهات المانحة والفاعلين في المجال الإنساني- تحويل الأمل إلى مستقبل تسوده الكرامة ومليء بالفرص”.
وتحدد خطة الاستجابة الإنسانية الإقليمية لاحتياجات اللاجئين الصحراويين التي تضم 27 شريكا إنسانيا، التدخلات المنسقة في ثماني قطاعات: الحماية والأمن الغذائي والتغذية والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى/الطاقة/المواد غير الغذائية ودعم سبل العيش.
