مدريد - أفادت الصحافة الاسبانية بأن المغرب يستغل جزر الكناري كورقة مساومة في محاولة لشرعنة احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية, حيث يروج المخزن لسردية مضللة تحاول تزييف الحقائق القانونية وتحويل الأمن الإقليمي إلى أداة ضغط على الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي.
وأفاد مقال بعنوان "المغرب يحاول شرعنة احتلاله للصحراء الغربية" نشرته منصة "لا تنسوا الصحراء الغربية" اليوم الثلاثاء, بأن المغرب ينتهك القانون الدولي عبر ترسيم حدود بحرية أحادية الجانب تمتد إلى مياه الصحراء الغربية ومحاولة السيطرة على المجال الجوي للإقليم واستغلال الثروات الطبيعية.
ويقدم النظام المغربي -يضيف المقال- هذه الإجراءات على أنها مشاريع "تنمية مشتركة" مع اسبانيا, بينما الهدف الحقيقي هو نهب ثروات الشعب الصحراوي وتثبيت السيطرة غير القانونية على الإقليم المحتل.
كما يحاول المغرب, حسب ما جاء في ذات المقال, تصوير نقل إدارة المجال الجوي والإشراف على المصايد البحرية كعملية "تنسيق تقني" مع اسبانيا, متجاهلا أن هذه الصلاحيات سيادية بطبيعتها وأن أي قبول بها سيكون اعترافا ضمنيا بالاحتلال, موضحا أن كل هذه المناورات تهدف إلى تحويل حقوق الشعب الصحراوي إلى ورقة ضغط سياسية وإخفاء الحقائق حول الوضع القانوني للإقليم.
وأشار إلى أن المغرب يسعى أيضا إلى تبرير استغلال الموارد عبر مزاعم "ترسيم منصف", متجاهلا أن الإنصاف القانوني لا يمكن أن يتحقق إلا بين دولتين ذات سيادة, وهو ما يفتقده المغرب في الصحراء الغربية, موضحا أن هذا التلاعب يخدم فقط تثبيت وشرعنة الاحتلال وتغييب صاحب الحق الشرعي: الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة البوليساريو.
وأكد مقال آخر بعنوان "سياسة مغربية أحادية بلا توافق داخلي" نشر بذات المنصة, أن سياسات المغرب الملتوية تسعى إلى خلق "فضاء ثقة" زائف لجذب الاستثمارات على حساب حقوق الشعب الصحراوي, متجاوزة القانون الدولي ومحولة موارد الإقليم إلى مكاسب أحادية الجانب.
وأضاف أن أي ترسيم بحري أو نقل إدارة المجال الجوي أو أي مشروع يقدم تحت غطاء التعاون لا يمكن أن يكون مشروعا دون الاعتراف أولا بسيادة الشعب الصحراوي وحقه المطلق في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي, مشيرا إلى أن هذه الخطوات أثارت انتقادات واسعة من أحزاب سياسية متعددة (الحزب الشعبي, سومار وغيرها) داخل إسبانيا, التي أبدت رفضها لأي حلول تفرض خارج إطار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
من جهته, يرى أستاذ القانون الدولي وخبير العلاقات الإسبانية-المغربية, أليخاندرو ديل فالي, أن المغرب يعتمد على استراتيجيات أحادية تسعى لفرض واقع على الأرض, مستغلا ضعف الرقابة الدولية على تصرفاته, مشيرا إلى أن هذه السياسات تثير مخاوف قانونية ودولية بشأن الحقوق السيادية على الإقليم ومجالاته البحرية.
وتشمل هذه السياسات المغربية, بحسبه, إدارة أحادية للمجال الجوي والحدود البحرية واستغلال الموارد الطبيعية للإقليم, في محاولة لتطبيع احتلال لم يعترف به القانون الدولي, بما في ذلك القرارات الأممية والمحكمة الأوروبية.
