كشف تقرير جديد للمرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية مشاريع الطاقة المتجددة التي يطورها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، واصفا إياها بـ”الغسيل الأخضر”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يقر بأن الصحراء الغربية والمغرب “إقليمان منفصلان ومتمايزان”.
وورد في التقرير، المنشور على الموقع الرسمي للمرصد، رؤية شاملة عن المشاريع القائمة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة المخطط لها في الإقليم المحتل، رغم إدراجه ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن هذا التحديث جاء متابعة لتقرير سابق صدر عام 2021، الذي أبرز كيف أصبحت الطاقة المتجددة ركيزة إستراتيجية للاحتلال المغربي، مع توسع البنية التحتية لهذه المشاريع على الأراضي المحتلة، بما يزيد من تعميق الظلم الذي تحاول المشاريع التستر عليه.
وحذر التقرير، الذي حمل عنوان “الغسيل الأخضر للاحتلال”، من أن المشاريع على طول الساحل الأطلسي للصحراء الغربية، التي يروج لها على أنها لإنتاج الطاقة النظيفة، ما هي إلا محاولات لتبييض الاحتلال وتكريسه.
خروقات للقانون الدولي
كما شدد على أن هذه المشاريع تنفذ دون موافقة الشعب الصحراوي، ما يشكل خرقا للقانون الدولي وتهديدا لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتهدف إلى ضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وأشار المرصد إلى أن الشركات المستثمرة في هذه المشاريع، بما في ذلك متعددة الجنسيات، لم تقدم أي موافقة من السكان الأصليين، بل اكتفت بما أسمتها استشارات مزعومة مع السكان المحليين، على غرار النهج الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها التجارية ومجالات الصيد مع المغرب، والتي اعتبرتها محكمة العدل الأوروبية غير قانونية.
وحذر التقرير من دعم الاتحاد الأوروبي المحتمل لهذه المشاريع في إطار اتفاقه التجاري الجديد مع المغرب، محذرا من أن التمويل الأوروبي قد يعزز الاحتلال ويزيد من سلب حقوق الشعب الصحراوي.
كما دعا الشركات المتورطة إلى الانسحاب فورا، والاتحاد الأوروبي إلى تعليق أي دعم مالي أو سياسي حتى تحصل موافقة صريحة من الشعب الصحراوي.
وفي تصريحات إضافية سابقة، شدد عضو المرصد الصحراوي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، تيم زاوير، على أن مشاريع الاحتلال المغربي لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأراضي المحتلة تفتقر لأي شرعية قانونية، وأن تورط الشركات الأوروبية يجعلها شريكة مباشرة في انتهاك القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي.
تزوير بلد المنشأ للمنتجات
أكد زاوير أن أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية بدون موافقة جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، هو غير قانوني، مستشهدا بأحكام محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 التي أكدت أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، وأن إدراجها في الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشكل انتهاكا لحق تقرير المصير.
وأشار المتحدث إلى محاولات بعض الجهات داخل الاتحاد الأوروبي للتحايل على هذه الأحكام عبر ما يسمى بـ”الموافقة المفترضة”، محذرا من أن استمرار تجاهل المبادئ القانونية الأساسية يعكس ازدواجية خطيرة في احترام القانون الدولي ويشكل تواطؤاً ضمنياً مع الاحتلال.
كما تناول زاوير قضية تزوير بلد المنشأ للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، مثل الطماطم والأسماك، وبيعها في الأسواق الأوروبية على أنها “منتجات مغربية”، مؤكدا أن ذلك دفع اتحاد المزارعين الإسبان لرفع دعاوى قضائية ضد المتاجر الكبرى، مطالباً بمزيد من الشفافية وامتثال الشركات للأحكام الأوروبية.
