أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش في المغرب أحكاما جديدة بالسجن في حق 37 شابا معتقلا على خلفية احتجاجات الحركة الشبابية التي شهدتها البلاد أواخر سبتمبر الماضي، تراوحت ما بين سنة و6 سنوات، فضلا عن غرامات مالية.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، قضت المحكمة على 11 متابعا بـ6 سنوات سجنا نافذا وعلى 26 آخرين بسنة سجنا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية، وذلك على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشبابية السلمية.
وعلى إثر الأحكام الصادرة، تم تنظيم وقفة احتجاجية، ندد المشاركون فيها بهذه “الأحكام القاسية” وطالبو ببراءة كل المتابعين والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي فجرت احتجاجات الشارع.
وحسب إحصائيات الحركة الشبابية، فقد تم خلال الاحتجاجات توقيف 2068 شاب من بينهم 1000 يتابعون في حالة اعتقال و330 قاصر يتابعون قضائيا.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تسجيل “سلسلة من الخروقات التي مست حقوق المحتجين وضمانات المحاكمة العادلة”، لافتة إلى أن اعتقالات “مكثفة وعشوائية” طالت المئات من المواطنين من بينهم عدد كبير من القصر.
