تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

 

إن الاحتلال العسكري للصحراء الغربية المستمر وما يصاحبه من قمع ممنهج وتمييز ومصادرة لكامل الحقوق الأساسية واستغلال ونهب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية يشكل انتهاكا جسيما ومستمرا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

إن استمرار حرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير يشكل خرقا صريحا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975، وأحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة بين 2016 و2021، التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليما منفصلا ومتميزا عن دولة الاحتلال المغربي، وأن أي استغلال لثروات الشعب الصحراوي دون موافقته يعد استغلالا غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي.

أولا: انتهاك قواعد الاحتلال في القانون الدولي الإنساني.

يخضع الوضع في الصحراء الغربية لقواعد الاحتلال الحربي كما وردت في:

اتفاقية جنيف الرابعة (1949)؛

لوائح لاهاي لعام 1907؛

المادتان 47 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وحظر النقل القسري؛

المادة 55 من لائحة لاهاي بشأن إدارة الموارد الطبيعية في الإقليم المحتل؛

المادة 8 من نظام روما الأساسي المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة.

وبموجب هذه المرجعيات، تتحمل قوة الاحتلال مسؤوليات قانونية واضح  تشمل حماية السكان المدنيين، احترام ممتلكاتهم، منع التغيير الديمغرافي، وعدم استغلال الموارد إلا بما يخدم مصالحهم المباشرة ويضمن حقوقهم.

إلا أن الواقع الميداني في الصحراء الغربية يشير إلى نمط ممنهج من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من بينها:

القمع المفرط للتجمعات السلمية؛

الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة؛

المحاكمات العسكرية غير العادلة؛

الاختفاء القسري؛

مصادرة الأراضي والموارد؛

فرض قيود على حرية التنقل والعمل والنشاط المدني.

التمييز الممارس في حق المدنيين الصحراويين، خصوصا المطالبين منهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كل هذه الممارسات وأخرى تشكل انتهاكات جسيمة  ومستمرة لاتفاقيات جنيف، وتدخل ضمن نطاق الاضطهاد السياسي والتمييز العنصري المحظور بموجب القانون الدولي.

ثانيا: تغييب الرقابة الدولية وحرمان السكان من الحماية،

تعرب منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA  عن بالغ قلقها إزاء:

منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية منذ 09 سنوات. و

غياب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن مزاولة اختصاصاتها في حماية المدنيين وزيارة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ورصد والكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي.

ويشكل تعطيل وصول هذه الهيئات الأممية:

خرقاً للمادة 30 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية؛

انتهاكاً لمبدأ الشفافية الدولية؛

وسيلة مقصودة لإخفاء الانتهاكات الممنهجة وحرمان الضحايا من آليات الانتصاف والمساءلة.

كما أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) تبقى البعثة الوحيدة في العالم التي لا تضم ولاية لحماية حقوق الإنسان، وهو ما بات يشكل فجوة خطيرة في منظومة الحماية والانتصاف الدوليين.

ثالثا: الحق في تقرير المصير – قاعدة آمرة في القانون الدولي،

يشدد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA  على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هو قاعدة آمرة (jus cogens) في القانون الدولي، وشرط مسبق لتمتع وضمان جميع الحقوق الأخرى.

    وقد أعادت محكمة العدل الأوروبية التأكيد في أحكامها سنوات 2016 و2018 و2021 على أن:

الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب؛

الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة الأصلية على الموارد الطبيعية؛

أي اتفاقات تجارية تشمل الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي تعد باطلة وغير نافذة قانوناً.

وعليه، فإن أي "حل سياسي" مقبول لا يضمن ممارسة هذا الحق بنزاهة وشفافية يعد خرقاً لمبادئ الأمم المتحدة ولقانون الاحتلال الدولي.

رابعا: مطالب أساسية

   استناداً إلى الأعراف القانونية الدولية ومسؤولية الأمم المتحدة في الدفاع عن المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، التي تحظر انتهاك قواعد القانون الدولي الإنسان ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، 

  وحيث إن استمرار قوة الاحتلال المغربي في: 

ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين. 

استنزاف الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، في غياب الرقابة الدولية. 

حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.  كلها عوامل تجعل الوضع في الصحراء الغربية نموذجا صارخا لانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

     فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، وهو يهنئ الحركة الحقوقية العالمية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد أن الحقوق لا تمنح، والكرامة لا تتجزأ، والعدالة لا تؤجل، وأن المقاومة الحقوقية السلمية ستظل أمينة لقيم الحرية والكرامة الإنسانية التي تجمع شعوب العالم تحت الاحتلال وبأن أن قضية الصحراء الغربية ليست قضية حدود أو مصالح جيوسياسية؛ بل قضية عادلة لشعب يطالب بحقه الطبيعي في الحرية والكرامة، 

واعتبارا إلى أن احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، وضمان السيادة على الموارد، وتجسيد الحق في تقرير المصير، تمثل معيارا حقيقيا لمصداقية الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على حقوق الإنسان، 

فإنه يدعو إلى:

        1 ـ إطلاق مسار سياسي حقيقي يضمن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي كحق غير قابل للتصرف وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة.

ـ إنشاء آلية أممية مستقلة لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

ـ تمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية دون قيود أو شروط.

ـ ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لولايتها القانونية في حماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية.

ـ إستعادة المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة السجناء السياسيين الصحراويين والمغاربة لحريتهم المصادرة بسبب الاعتقال السياسي والأحكام غير الشرعية، التي تصل جزء منها إلى المؤبد.

وقف جميع أشكال التمييز والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز غير الشرعي.

وقف نهب واستغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية إلى حين تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته.

الكشف عن مصير المختطفين قسرا وتمكين ذويهم من الحق في معرفة الحقيقة كاملة وفي العدالة.

حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وضمان امتثال قوة الاحتلال لإعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

               العيون – الصحراء الغربية المحتلة، 10 كانون أول / ديسمبر 2025

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

CODESA

التقرير الصادر عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان CODESA  بمناسبة مرور 50 سنة على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية

الرابط:

https://codesa-ws.org/ar/50-years-of-moroccan-occupation-of-western-sahara.