تعقيبا على تعقيب الاستاذ النزيه لحسن احمدناه على الدراسة القانونية للمادة 44للقانون الاساسي للحبهة من طرف القاضي مولاي لبهيد وليس ردا عليه.
بالرجوع الى ما ستقر عليه الفقه القانوني وما اوردته الدراسات والابحاث المتخصصة، فإن القواعد القانونية تنقسم الى قواعد آمرة ومكملة ومفسرة واجرائية وموضوعية وعامة وخاصة. وهي تصنيفات معروفة ومأصلة في مختلف المراجع القانونية.
أما ماذكره الاستاذ النزيه من النص المخالف لأصله فليس من القواعد القانونية بالمعنى الاصطلاحي المتداول، بل يعد نصا استثنائيا يخرج عن مقتضى القاعدة العامة، ويأتي بخلاف ماهو مقرر او معتاد في الأصل، وبالتالي فهو استثناء عن القاعدة وليس قاعدة في ذاته.
ومن هذا المنطلق ارى بكل احترام أن تصنيف النص المخالف لاصله كنوع من انواع القواعد القانونية هو اجتهاد فقهي خاص من الاستاذ المحترم، قد يعد إضافة نوعية لفهم اوسع للقواعد القانونية، لكنه لا يندرج ضمن التصنيفات التقليدية المعتمدة في الفقه القانوني.
أما تفسير القاضي مولاي لبهيدة للنص فجاء منسجما مع القواعد التقليدية للتفسير استنادا الى وظيفته القضائية التي تقتضي التقيد بماهو منصوص عليه لا اجتهاد خارجه اعمالا بالقاعدة الاصولية(لا اجتهاد مع وجود النص) فالقاضي مقيد بالنصوص ،بينما الاستاذ النزيه يتمتع بهامش اوسع للاجتهاد والنقاش العلمي.
وعليه، فإن الفهم الموسع للنصوص القانونية يمكن أن يفتح آفاق جديدة للفكر القانوني ،لكن لايغني عن ضرورة التمييز بين الاجتهاد الفقهي والتقيد القضائي.
وانه ليسعدنا ان يكون هناك نقاش فكري بين قامتين من قامات القانون في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب ممايشكل نواة واعدة لتنقيح القانون الاساسي للجبهة ودستور الجمهورية، ممايعزز البناء المؤسساتي ويرسخ ثقافة الاجتهاد والتطوير القانوني مما يواكب التحديات.
أ.غسان كنفاني
