تمثل المخدرات تهديداً خطيراً على استقرار جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي ومقوماته الاجتماعية والأمنية والأخلاقية. ولا تقتصر آثارها على الجانب الصحي فقط، بل تشمل أيضاً ضرب الاستقرار، تفكيك البنية الاجتماعية، والانحرافات السلوكية، مما يساهم في انتشار الجريمة المنظمة والرشوة والفساد في المؤسسات، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للثورة الصحراوية.
ومن خلال زرع الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات داخل مخيمات اللاجئين، يمكن تحقيق الأهداف التالية:
تآكل الثقة في الدولة: يؤدي تفشي المخدرات إلى اعتبار الدولة ضعيفة وغير قادرة على حماية المواطنين.
تفجير الوضع داخليًا: عبر استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية واللجوء وغياب أفق للحل.
خلق قنوات للتجسس: بناء شبكات من العملاء لاختراق المؤسسات والسيطرة على الدولة.
ضرب البنية الأمنية: عبر إضعاف مؤسسات الحماية في المخيمات وخنق الاستقرار.
إرهاق الحليف: ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدعم الدولي للقضية الصحراوية.
خدمة دعاية الخصم: تعزيز خطاب المغرب أمام المجتمع الدولي بأن قيام دولة صحراوية سيشكل خطرًا باعتبارها مرتعًا للجريمة والإرهاب.
ضرب المنظومة الأخلاقية: تؤدي إلى تفكك الأسر، زيادة الطلاق، العنف الأسري، والانحرافات السلوكية.
الأثر المجتمعي والصحي:
إضعاف الوعي السياسي والثقافي: المخدرات تُثبّط الحافز للمطالبة بالحقوق وتغرق الشباب في اللامبالاة.
تفكيك البنية الاجتماعية للمقاومة: تستهدف الشباب كقوة ثورية، وتؤدي إلى العزلة والانهيار النفسي.
خلق بيئة من الجريمة والفوضى: يتحول جزء من المجتمع إلى اقتصاد غير شرعي يفقده مصداقيته الثورية.
تشويه صورة النضال: تربط الحركات الثورية بالجريمة المنظمة، مما يفقدها التعاطف والدعم.
تجنيد الثوار في شبكات الجريمة: يُستغل بعض الشباب في التهريب والتخريب.
الآثار الصحية:
تسبب أمراضًا مزمنة كالفشل الكلوي، السرطان، وأمراض الكبد.
تؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة كالاكتئاب والانتحار.
تُسهم في انتشار أمراض معدية كالإيدز بسبب تعاطي الحقن.
الأثر على الأسرة والتعليم:
تُضعف الروابط الأسرية وتؤدي إلى الطلاق والعنف.
الأطفال يصبحون أكثر عرضة للتسرب المدرسي والانحراف.
تساهم في فشل التعليم وزيادة البطالة.
خلاصة:
المخدرات ليست فقط خطرًا صحيًا أو اجتماعيًا على شعبنا ، بل هي أداة سياسية تُستخدم لإضعاف الحركات الثورية وتقويض نضال شعبنا . وتُعد محاربتها ضرورة استراتيجية للحفاظ على وعي ووحدة وشرعية أي مشروع تحرري.
بقلم : محمد لمين بشري الجماني.
%20(1).jpeg)
 في العالم، وتُشكّل صادراته—سواء القانونية أو غير القانونية—جزءًا مهمًا من الاقتصاد المحلي…){kind=link}