وجاءت الخطوة بمقتضى القانون العضوي المتضمن تنظيم العلاقة الوظيفية بين المجلس الوطني والحكومة لاسيما المادة 59 منه والتي تتيح تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الوطني بطلب تأجيل النظر في مشاريع القوانين.
حيث تقدم 13 عضوا من المجلس الوطني بطلب تأجيل مشروع القانون المنظم للمرافق الصحية الخاصة الذي تمت مناقشته في الجلسة العامة.
ورأت المجموعة التي تقدمت بالطلب ضرورة تأجيل النظر في تقديم مشروع القانون المنظم للمرافق الصحية الخاصة للمصادقة إلى حين استكمال بناء وتقوية المنظومة الصحية الصحراوية من خلال ضمان استقطاب ما أمكن من أطباء وصيادلة وتقنيين لتغطية الاحتياج الوطني من الموارد البشرية بالمرافق الصحية العمومية والمستشفيات الجهوية وتوفير لهم ظروف العمل المناسبة والعمل على تأسيس و تأطير مستخدمين المرافق الصحية الخاصة من خلال تنفيذ مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 2017/12 تنفيذا كاملا من أجل ضمان عمل الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص معا، بطرق تعزز الإنصاف والحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة إضافة إلى العمل بشكل جماعي على تحقيق التغطية الصحية الشاملة برؤية متكاملة تضمن تنظيم القطاع الخاص وتعزز القطاع العام في الوقت ذاته.
وبعد عرض طلب التأجيل للتصويت برفع الايدي حظي بتصويت غالبية الأعضاء الحاضرين في الجلسة.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الربيعية التي انطلقت اشغالها يوم 29 ابريل الماضي، تتواصل بعرض مشاريع تعديل قوانين، بالإضافة إلى مقترح تعديل للنظام الداخلي للمجلس الوطني.
