حيث شهدت الجلسة العرض النهائي لمضامين التعديلات المقترحة في مشروع تعديل القانون على ضوء المناقشة النهائية من قبل اعضاء المجلس الوطني والمقترحات المقدمة والتي تضمنها التعديل.
وتشمل المواد المعدلة والتي تمت المصادقة عليها برفع الايدي معالجة مختلف الوضعيات القانونية للموظف فيما يتعلق بحالات الشغور واستحداث المناصب الادارية، والحق في الترقية والتصنيف في السلم الوظيفي. بالاضافة الى مسألة الاستيداع والتوقف المؤقت عن الخدمة الفعلية والحالات المتعلقة بعطلة الامومة، والعجزء عن اداء المهام.
حيث جاءت التعديلات لمعالجة مختلف القضايا التي شكلت انشغالات لدى القائمين على الافراد والوظيفة العمومية وكذا لدى الموظفين في القطاع العمومي.
حيث مست التعديلات ايضا لجان التظلمات والياتها وبحث الصيغ المثلى لتفعيلها ووضع مساطر قانونية تحمي حقوق جميع الموظفين.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الربيعية التي انطلقت اشغالها يوم 29 ابريل الماضي، تتواصل بعرض مشاريع تعديل قوانين، بالإضافة إلى مقترح تعديل للنظام الداخلي للمجلس الوطني.
