وطلب الاحتلال المغربي شراء ما يصل إلى ستمائة (600) صاروخ FIM-92K Stinger Block I. وستشمل الصفقة أيضًا العناصر التالية غير المتعلقة بـ MDE: خدمات الهندسة والدعم اللوجستي والفني من الحكومة الأمريكية؛ وغيرها من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 825 مليون دولار أمريكي.
وبحسب وسائل الاعلام الامريكية، ستدعم هذه الصفقة المقترحة السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، لا يزال يُمثل مصالح للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
وتأتي الصفقة بعد نشر تسريبات قال فيها توماس رايلي السفير الأمريكي السابق بالرباط، ضمن تقرير سري أرسله لواشنطن شهر غشت من العام 2008 قبل أن يكشف عنه موقع ويكيليكس مؤخرا، بأن حالة القوات المسلحة المغربية يرثى لها نتيجة الضعف التكويني الذي يغزو صفوفها، حيث عرضت ذات الوثيقة الفوارق الكبيرة بين تعويضات الضباط وضباط الصف والجنود قبل أن تقول بأن "التضييق على العسكر المغربي في أعقاب المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين خلال سبعينيات القرن الماضي، ومنع الكوادر العسكرية من النقاش السياسي ومصادرة حقهم في إبداء الرأي حتى في الملفات التي تهم الجيش، قد جعل القوات المسلحة مهمّشة ومفتقرة للفعالية.. وعرضة لمدّ التطرف الدّيني".
وقال ذات التقرير السري الأمريكي، الحامل لرقم 164775، بأنّ المؤسسة الملكية المغربية تحرم الجيش من حرية التحرك وتنظيم المناورات باستقلالية عن توجيهاتها، كما تضيق على تنقلاته وتواصله مع الأطر العسكرية الأجنبية، وتقيّد خرجات الطائرات العسكرية ضمن مساحات جد بعيدة عن القصور الملكية.. وتوكل مهمّة التدبير التسييري العسكري لإدراة مدنية صورية في تبعيتها للوزير الأول بالحكومة المغربية.. وهي الأسباب التي يرى الأمريكان بأنها تُعجز الجيش المغربي.
وحتى لو كان النزاع الأوكراني والإبادة الجماعية الصهيونية يلفتان انتباه المجتمع الدولي ويتصدران المشهد الإعلامي، فإن استئناف الكفاح المسلح في الصحراء الغربية ليس مخفيا على الإطلاق، كما يتضح من مقال نشر من قبل الوسيلة الإعلامية الأمريكية فوربس؛ والذي يؤكد تهديد هذه الحرب بانهيار وشيك للاقتصاد المغربي، في أعقاب الإنفاق العسكري ومجهود النزاع المسلح.
مقال فوربس تحت عنوان “الأعمال العدائية في الصحراء الغربية: اقتصاد الاحتلال في خطر”، يشكل تنبيها عاجلا للتداعيات قصيرة المدى على الاقتصاد المغربي، عقب انتهاك وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، قبل شهر من تطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيوني. هذا النزاع المسلح الذي اشتد نهاية عام 2023، مباشرة بعد زيارة المبعوث الأمريكي جوشوا هاريس إلى المنطقة، حسب ذات الوسيلة الإعلامية الأمريكية.
ويعتقد الصحراويون أنهم مظلومين ومخذولون ومستبعدون من أي حل للنزاع، وأن الولايات المتحدة وأوروبا تعتبران احتلال المغرب مستهلكا بالفعل.
وتحاول جبهة البوليساريو لفت الانتباه إلى محنتهم من خلال تهديد ومضايقة الوحدات العسكرية المغربية، دون إثارة حرب شاملة. وهو ما يعرض للخطر، النشاط الاقتصادي في الأراضي المحتلة، وهو أمر مهم بالنسبة لأوروبا.
وكانت الوحدات الصحراوية الصغيرة والمتنقلة تطلق في الغالب الصواريخ عبر خط المواجهة. فيما ركزت بعض الهجمات على مواقع عسكرية مغربية في محبس والسمارة، وهما مدينتان تقعان في “المثلث المفيد” شمال الصحراء الغربية.
إن تسمية “المثلث المفيد” التي يطلقها المغرب تأتي من حقيقة أن المنطقة هي الأكثر كثافة سكانية والتي تتركز فيها الصناعات الإنتاجية..، فالمنطقة غنية بالفوسفات والحديد والثروة السمكية. ويعمل المغرب أيضًا على تطوير صناعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة. ويمكن أن يكون للتصعيد في الصحراء الغربية آثار اقتصادية واسعة النطاق، خاصة إذا تم استهداف هذا “المثلث المفيد”. وبالفعل، أدت العمليات الأخيرة التي نفذها الجيش الشعبي لتحرير الصحراء الغربية إلى تعطيل مناجم الفوسفات والحديد.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل المغرب على بناء محطات كبيرة للطاقة المتجددة، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، لتصدير هذه الطاقة إلى أوروبا. وترتبط شبكتها الكهربائية بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، وبالتالي بجزء كبير من الاتحاد الأوروبي.
كما أن إنتاج الطاقة المتجددة يهدف أيضا إلى تحقيق المنفعة الشخصية لمحمد السادس، حيث أن شركة الكهرباء “ناريفا” مملوكة له وللعائلة المالكة من خلال شركة المدى القابضة.
وبعيداً عن إنتاج الكهرباء في حد ذاته، فإن الحرب ــ أو خطر الصراع ــ من الممكن أيضاً أن يعرض للخطر مواقف الشركات الأجنبية العاملة في الأراضي المحتلة. فالشركات الأوروبية Siemens وEnels شاركت في تركيب وصيانة توربينات الرياح ل”ناريفا”.
جدير بالذكر، أن المنظمات غير الحكومية الدولية قد نددت باستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، مثل منظمة الصحراء الغربية ليست للبيع ومنظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية.
وقضت المحاكم الأوروبية بأن البضائع الواردة من الأراضي المتنازع عليها لا يمكن التعامل معها، على أنها مغربية. وفي عام 2018، تخلت شركة ميرسك عن نقل الفوسفات من الأراضي الصحراوية المحتلة، تماما مثل شركة معدات التعدين السويدية إبيروك، التي رفضت في عام 2020 توريد منجم الفوسفات بوكراع الواقع في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي بداية عام 2024، شنت الوحدات العسكرية الصحراوية هجمات على جدار العار الذي بناه المحتل المغربي. وتكون هذه الاشتباكات هي الأولى منذ نوفمبر 2020.
وقبل ذلك، منذ عام 1991، التزم المغرب وجبهة البوليساريو بوقف إطلاق النار إلى حين التوصل إلى حل سياسي مُرض للطرفين. وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد الرئيس دونالد ترامب، إن “المغرب قضى ثلاثة عقود في منع إجراء الاستفتاء”. كما عمل مع بيكر في وزارة الخارجية والأمم المتحدة لإيجاد حل لصراع الصحراء الغربية. وبالنسبة لمجلة فوربس، يعتقد الجيل الجديد من الصحراويين أن استئناف الأعمال المسلحة هو خيارهم الوحيد للاستقلال.
