نذكر أنه منذ وقف إطلاق النار عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو وقرار مجلس الأمن رقم 690، تعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على ضمان حفظ السلام، ويجب عليها تنظيم الاستفتاء على الوضع النهائي للصحراء الغربية. ويتم تأجيل هذا الاستفتاء باستمرار من قبل السلطات المغربية التي ترغب في الحفاظ على السيطرة على هذه المنطقة، وتبذل بانتظام جهودًا دبلوماسية لإضفاء الشرعية على احتلالها
يرى قسم مونبلييه أن تصريح رئيس بلدية مونبلييه ينتهك القانون الدولي طالما لم يتم تنفيذ الاستفتاء بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 690. وندين هذا الموقف الذي يتعارض مع موقف الأمم المتحدة، التي لا تعترف بشرعية المغرب في هذه المنطقة ونحن نؤكد مجددا دعمنا لنضال الشعب الصحراوي من أجل رؤية حقه في تقرير المصير مطبقا أخيرا.