وفي هذا الإطار، وجه نواب المعارضة انتقاداتهم للأداء الحكومي “الفاشل”، معتبرين أن ما حدث بعد انتخابات 2021 ليس سوى تكريس لاختلالات بنيوية خطيرة، بعدما تم تكوين حكومة من ثلاث أحزاب قوية، تاركة معارضة محدودة العدد، وهو ما أخل بالتوازنات المؤسساتية وأفرغ البرلمان من دوره الرقابي الحيوي، في ظل استمرار غياب الوزراء عن الجلسات وعدم تجاوبهم مع أشغال اللجان البرلمانية.
وفي ظل هذا الواقع، أكد رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الرحيم شهيد، على أن حكومة عزيز أخنوش، “اختبأت طيلة ولايتها خلف التبريرات الجاهزة”، تارة باسم تداعيات كورونا وتارة تحت ذريعة الجفاف، متناسية أن غالبية الدول تجاوزت هذه الأزمات.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة لم يكن سوى مجموعة من الشعارات الرنانة، على رأسها “الدولة الاجتماعية”، والتي تحولت في الواقع –كما قال– إلى “إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء”، مضيفا أن من وعود محاربة البطالة إلى تحسين معيشة المواطن، لم يتحقق شيء، بل على العكس، ارتفعت معدلات البطالة إلى أرقام قياسية في تاريخ المغرب، بينما اختفت التزامات الحكومة تحت ركام الارتجال وانعدام الكفاءة.
