خلال ندوة تقديم التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لعام 2024، والتي نظمتها منظمة نوفاكت الإسبانية للاعنف ومنظمة أكابس، بشراكة مع فريق العمل من الأرض المحتلة، شددت لوسيل مايبون، ممثلة نوفاكت، على أن التعتيم الدولي والممارسات القمعية الممنهجة ضد الصحراويين لا تزال مستمرة بلا مساءلة.
وأوضحت مايبون أن التقرير الجديد يكشف عن انتهاكات جسيمة تشمل الاعتقالات التعسفية، التعذيب، المضايقات ضد النشطاء وعائلاتهم، فضلاً عن التضييق على حرية التعبير والتجمع. وأكدت أن هذه الممارسات تتم في ظل منع دخول أي بعثات مراقبة دولية، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي تم حرمانه من الوصول إلى الصحراء الغربية منذ 2015.
وأشارت إلى أن منظمة نوفاكت تعمل منذ ما يقارب عقدًا من الزمن على دعم المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وتعزيز قدرتهم على توثيق الانتهاكات، وفضح تورط الشركات متعددة الجنسيات في دعم الاحتلال. كما أكدت أن النضال من أجل حقوق الصحراويين ليس معزولًا عن النضالات العالمية ضد الاستعمار، مشيرة إلى أوجه التشابه بين ما يحدث في الصحراء الغربية وما تعانيه شعوب أخرى مثل فلسطين.
وانتقدت مايبون الضغوط التي تمارسها السلطات المغربية دوليًا، والتي تشمل التضييق على الفعاليات التي تناقش قضية الصحراء الغربية، وترحيل الصحفيين والنشطاء الدوليين، ومحاولات إسكات الأصوات المعارضة.
وختمت مداخلتها بدعوة المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء برصد الانتهاكات، بل التحرك لوقفها عبر آليات محاسبة حقيقية، مؤكدة أن المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني يلعبون دورًا أساسيًا في كسر حاجز الصمت حول القضية الصحراوية، والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع من خلال الاستغلال الاقتصادي للأراضي المحتلة.
ودعت مايبون إلى تضامن عالمي أقوى، مؤكدة أن كل فرد يمكنه المساهمة، سواء بنشر الوعي حول القضية، أو دعم المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أو حتى مقاطعة السياحة في المناطق المحتلة. وقالت في ختام كلمتها: “نحن هنا لنؤكد أن المقاومة مستمرة، وستزداد قوة رغم المخاطر. مسؤوليتنا جميعًا أن نكسر هذا الصمت وندافع عن العدالة”.
