وأشارت سيفرون إلى أن التقرير الجديد يوثق انتهاكات خطيرة، تشمل القمع السياسي، الاعتقالات التعسفية، التعذيب، والمضايقات المستمرة ضد النشطاء الصحراويين، في ظل استمرار الحصار المفروض على الإقليم ومنع دخول أي آليات رقابة دولية مستقلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأضافت أن الصحراء الغربية لا تزال تُوصف بـ”الثقب الأسود الإخباري” من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، حيث تمنع السلطات المحتلة الصحفيين والمراقبين الدوليين من تغطية ما يجري على الأرض، مما يزيد من عزلة الشعب الصحراوي ويفسح المجال للمزيد من الانتهاكات دون أي مساءلة.
وأكدت المحامية النرويجية أن العمل على إعداد هذا التقرير تم بجهود المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون توثيق الانتهاكات رغم تعرضهم لخطر الاعتقال والتعذيب، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط من أجل إنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وفي ختام مداخلتها، دعت سيفرون مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، مطالبة بضرورة إرسال بعثات مراقبة دولية إلى الصحراء الغربية، وإلزام المغرب بوقف الانتهاكات واحترام القرارات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية.
