وأوضحت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضوًا، من بينهم أبل، وإكسون موبيل، وفيزا، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، أن العلاقة التجارية بين الطرفين سجلت أرقامًا قياسية في عام 2024، حيث بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات تريليوني دولار.
ووفقًا للتقرير، فإن عام 2025 يحمل وعودًا ومخاطر كبيرة لأكبر علاقة تجارية في العالم، بحسب ما نقلته "رويترز".
في الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسومًا جمركية على الصلب والألمنيوم، في حين وضع الاتحاد الأوروبي خططًا للرد. كما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والمشروبات الروحية القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترامب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا في قطاع الخدمات، داعيًا المصنعين إلى نقل إنتاجهم إلى أميركا.
الاستثمار.. المعيار الحقيقي
أكدت الغرفة التجارية الأميركية أن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: "على عكس الاعتقاد السائد، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الجانبين، بدلًا من التوجه إلى الأسواق الناشئة حيث تكون التكاليف أقل."
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أضعاف الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة تفوق الصادرات الأوروبية بثلاثة أضعاف.
تحذيرات من التأثيرات السلبية
حذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التصعيد التجاري قد يضر بهذه العلاقات الوثيقة. وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات، والتي تمثل نحو 90% من تجارة أيرلندا و60% من تجارة ألمانيا، قد تتأثر سلبًا.
وأضاف أن هناك مخاطر بامتداد الأزمة إلى قطاعات أخرى، مثل تجارة الخدمات، وتدفقات البيانات، وقطاع الطاقة، خاصة مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
أشار إلى أن التأثيرات المتتالية للصراع في المجال التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، حيث إن التفاعلات بينها بالغة الأهمية.
