توصي المذكرة بإجراء محادثات مع المسؤولين الفرنسيين قبل القمة من أجل التأثير على توجهها وتجنب هيمنة كاملة للاتحاد الإفريقي على عمليات حفظ السلام في إفريقيا.
السيد الوزير،
يشرفني أن أحيطكم علماً فيما يلي ببعض العناصر للتفكير حول التحديات التي يواجهها بلدنا فيما يتعلق بقمة الإليزيه.
I / السلام والأمن
A / حفظ السلام
التحديات لبلدنا:
يجب ألا تتحول قمة فرنسا-إفريقيا إلى قمة فرنسا - الاتحاد الإفريقي.
فرنسا، التي تحرص على الحصول على مباركة الاتحاد الإفريقي لوجودها العسكري في إفريقيا وتسعى إلى تجنب اتهامها بالاستعمار الجديد، قد تميل إلى وضع هذه القمة تحت القيادة المشتركة للاتحاد الإفريقي.
ومع ذلك، وبفضل اتفاقياتها الثنائية في مجال الدفاع مع الدول الواقعة ضمن نطاق نفوذها التقليدي (كوت ديفوار، السنغال، جمهورية إفريقيا الوسطى، الغابون، إلخ)، تضمن فرنسا وجودها المستقل في هذه الدول دون الحاجة إلى المشاركة ضمن القوات متعددة الأطراف (الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة)، مثل قوة ليكورن في كوت ديفوار، عملية سيرفال في مالي، والقوات الفرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى.
لذلك، تسعى فرنسا خلال هذه القمة إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
إضفاء الشرعية على وجودها العسكري، بحجة أن الأفارقة غير قادرين على ضمان أمنهم بأنفسهم، رغم التصريحات الرسمية الصاخبة.
الحصول على وضع "شريك للسلام والأمن في إفريقيا" من خلال دعم الاتحاد الإفريقي، مقابل تقديم مساعدة لوجستية ومالية لقوة الاستجابة الإفريقية الفورية للأزمات (CARIC)، التي تدخل ضمن هيكل السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (AAPS).
في حال نجاح هذا الهيكل، قد تجد فرنسا نفسها غير قادرة على المشاركة في قوات حفظ السلام في إفريقيا، حيث ستكون جميع هذه العمليات تحت راية الاتحاد الإفريقي، ما لم توقع اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية، كما هو الحال حالياً في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تعمل القوات الفرنسية بموجب اتفاق ثنائي، بينما بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم إفريقيا الوسطى (MISCA) تعمل بشكل مستقل. وبالتالي، لا يمكن لفرنسا إرسال قوات إلا بانتظار صدور قرار من مجلس الأمن لإنشاء قوة أممية.
موضوعياً، لا مصلحة لفرنسا في ترك الاتحاد الإفريقي يحتكر عمليات حفظ السلام والأمن في إفريقيا.
الطريقة الوحيدة لمنع استئثار الاتحاد الإفريقي بعمليات حفظ السلام هي ضمان إشراك المنظمات الإقليمية الإفريقية مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS)، ومجموعة الساحل والصحراء (CEN-SAD) في هذه العمليات.
B / منع النزاعات
فيما يتعلق بمنع النزاعات، فإن الوثيقة غير الرسمية التي قدمتها فرنسا تتجاهل ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
وبالنظر إلى تجربة قمة لا بول في عهد فرانسوا ميتران، وخطاب داكار لـ نيكولا ساركوزي، ترغب فرنسا في تفادي اتهامها بإعطاء الدروس في مجال الديمقراطية.
ومع ذلك، فإن الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الأقليات، والحكم الرشيد، هي شروط أساسية لمنع النزاعات الداخلية، وترسيخ السلام والأمن.
جميع الأزمات في إفريقيا سببها عدم احترام الحد الأدنى من شروط دولة القانون.
منع النزاعات يتطلب معالجة الأسباب الجذرية لها.
على عكس فرنسا، الولايات المتحدة لا تتردد في التأكيد على ضرورة احترام القانون وإجراء الإصلاحات في جميع شراكاتها الدولية.
كما أن الوثيقة الفرنسية لا تتطرق بشكل كافٍ إلى مشكلة عدم احترام مبادئ القانون الدولي، والتي غالباً ما تكون سبب النزاعات (مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام وحدة أراضي الدول،...).
أخيراً، لم يتم التأكيد بشكل كافٍ في الوثائق الفرنسية على العلاقة الجدلية بين الأمن والتنمية.
استنتاج
بالنظر إلى ما سبق، يبدو أن إجراء لقاء مع المسؤولين الفرنسيين قبل القمة ضروري لتعديل التوجه العام الذي يبدو أنه يهيمن على القمة المرتقبة.
المصدر: المغرب اونلاين
