جدد حقوقيون من المغرب مطالبهم الملحة بوقف النزيف الحقوقي الذي تعرفه البلاد في ظل إمعان سلطات المخزن في استهداف مناهضي الفساد والتطبيع، داعين جميع الأحرار والقوى الحية في المملكة إلى مواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين وبناء دولة القانون والحرية والكرامة.
واستنكرت لجنة البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين، في بيان تحت عنوان “حرية التعبير حق وليست جريمة”، ما تتعرض له الأصوات الإعلامية الحرة في المغرب من مضايقات من طرف من يزعجهم التعبير عن التضامن مع المعتقلين السياسيين ومتابعة قضايا الفساد والاستبداد في البلاد.
واستدلت اللجنة، في هذا الإطار، بحملة “التشهير الخبيثة” التي تتعرض لها مديرة نشر جريدة الحياة اليومية، الصحفية لبنى الفلاح، من طرف بعض المنابر المسخرة بسبب كتاباتها المناهضة لسياسات النظام المخزني وتضامنها المبدئي مع كل ضحايا المتابعات المخزنية.
من جهته، استنكر الحقوقي والمعارض المغربي، محمد قنديل، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتعرض له أحرار المغرب من اعتقالات تعسفية بسبب انتقادهم للوضع الكارثي القائم، منددا بالردة الحقوقية التي تعرفها البلاد.
كما أدان الحقوقي ذاته “الهجمة المخزنية المقيتة” التي تتعرض لها المدونة والمعتقلة السياسية السابقة والمضايقات المستمرة بواسطة الآلة البوليسية المسعورة، بسبب مواقفها الجريئة في مواجهة عصابة المخزن وأدواتها القذرة، مشددا على أن “هذه الممارسات المشينة تجاه الناشطين، سواء الحقوقيين أو السياسيين أو المدونين أو الصحفيين لن تزيدنا إلا إصرارا نحن الأحرار على فضح كل ألاعيب النظام الفجة”.
