وسط تصعيد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه عن خطة جريئة للسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، لاحت في الأفق مهام قد تقوم بها الشركات الأمنية التي تتولى حالياً مراقبة وتأمين عودة النازحين في القطاع وفق اتفاق وقف النار.
فقد كشفت معلومات إعلامية أن هذه الشركات ستقوم بمهام أخرى تمهد لخطة ترامب وتراقب إعادة الإعمار وغيرها من الخدمات التي ستجرى في القطاع.
ويقول اللواء مروان مصطفى المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، في تصريحات اعلامية إن اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تضمن الموافقة على الاستعانة بشركات متعددة الجنسيات لتولي المهام الأمنية في قطاع غزة، مضيفا أن واشنطن كلفت شركتين من شركاتها العاملة في هذا المجال والتي تضم عناصر سبق لها الخدمة في القوات الخاصة بالجيش الأميركي للقيام بمهام أمنية في القطاع.
منتجع سياحي عالمي
وتابع أن هذه الشركات ستتولى مهام تأمين وتفتيش المركبات التي تحمل الفلسطينيين النازحين العائدين من جنوب غزة إلى شمالها، والإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الأمني، ونشر حراس أمن لحماية المساعدات الإنسانية، وعمليات التفتيش بالمعابر مؤكدا أن تلك القوى الأمنية ستشكل النواة لتولي مسؤولية إدارة القطاع في المستقبل بعد تحويله حسب خطة ترامب لمنتجع سياحي عالمي.
كما قال إن هناك معلومات عن رغبة أميركية لإنشاء أكبر مدينة عالمية سياحية على البحر المتوسط على غرار ريفيرا وتتولى هذه الشركات مستقبلا حماية هذا المنتجع والعمليات الإنشائية فيه.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية قد كشفت من قبل عن تولي 3 شركات أمن مراقبة تنفيذ المرحلة الثانية لوقف النار في غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن هذه الشركات هما شركتان أميركيتان وأخرى مصرية ستتولى السيطرة على نقاط تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة، كما ستساعد في تأمين ممر نتساريم الذي يقسم غزة لنصفين، وتفتيش المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله لضمان عدم تمريرهم لأي أسلحة.
كذلك، كشفت الصحف الأميركية والإسرائيلية أن الشركة الأميركية الأولى هي "سيف سيرش سوليوشن" بولاية وايومنغ، وتعمل في مجال التخطيط الاستراتيجي والخدمات اللوجستية، فيما أعلن عن الشركة الثانية وهي "يو جي سوليوشنز"، من ولاية كارولينا الشمالية، أما الشركة الثالثة فهي شركة أمنية مصرية خاصة ستتولى عمليات التفتيش والمراقبة.
