لجأت معظم الدول في العالم الى إعادة مراجعة سياساتها في تخليد الأحداث والمناسبات الوطنية، وتوجيه مايخصص لها من امكانيات الى قطاعات اخرى ذات اولوية بالنسبة لمواطنيها، وأدركت ان الاستعراضات التى لا تحمل رسائل سياسية وعسكرية موجهة نحو تهديدات خارجية محتملة لا تعد كونها مجرد نوع من البذخ الثوري.
في وقت تتطلب المرحلة المفصلية التى يخوض فيها شعبنا حرب، وتواجه فيها اللاجئات موجة غلاء غير مسبوقة من بين اكراهات أخرى يكابدنها يوميا، كان على أعضاء الأمانة العامة والحكومة أن يحددوا اولويات المرحلة وأن ينزلوا مناصبهم حقها الثوري، فنحن ننتخب الرجال لخوض المعارك العسكرية و السياسية والقانونية الكبرى وليس لتخليد الذكريات والمناسبات.
كان على الآلية الوطنية ان تستحدث مصلحة تخليد الذكريات في أمانة التنظيم السياسي، تعمل على احياء الذكريات والمناسبات الوطنية بشكل رمزي دون ان تشكل عبء على خزينة أنهكتها التحولات الاقتصادية والتدهور الذي يشهده الملف الانساني حتى يتفرغ أعضاء الأمانة والحكومة لمهامهم التنظيمية الكبرى المحددة في القانون الاساسي والدستور.
بقلم الأستاذ: علالي محمود
