وفي السياق، أكدت “شبيبة اليسار الديمقراطي”، في بيان لها تحت عنوان “أوقفوا الهجوم على المناضلين وكفى من المتابعات السياسية”، أنه في “الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب المغربي مع ارتفاع معدلات الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، يشن النظام السياسي حملة شرسة ضد المناضلين والصحفيين، وكل المعارضين الذين اختاروا فضح هذا الواقع المرير وعبروا عن مواقفهم النضالية الصلبة في إطار حقهم المشروع في التعبير عن الرأي”.
من جهته، ندد “الاتحاد الوطني للشغل” بالمغرب، بإصرار الحكومة على “الانحياز للمنهج الإقصائي والأحادي في تدبيرها لملفات اجتماعية مصيرية ما نجم عنه توترات اجتماعية تهدد التماسك الاجتماعي من قبيل ما شهده القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب”. وذكر ذات المصدر الحكومة ب”ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، وإجهاز على حقوق العمال والعاملات”.
بدوره وفي مقال له تحت عنوان “المخابرات المغربية، الظلال المخيفة تلاحق المناضلين والناشطين في الخارج”، سلط الناشط السياسي والحقوقي المغربي محمد قنديل، المقيم بايسلندا، الضوء على ممارسات الأمن المخزني، الذي يتربص بالمناضلين المغاربة والناشطين الحقوقيين في أرجاء العالم، مبرزا أهم الأساليب المخزنية في هذا الإطار، وعلى رأسها، المراقبة السرية، التجسس على الهواتف، التهديد، التشهير، الاختطاف السري والتشويه الرقمي.
وتجمع الكثير من الهيئات المغربية، على أن المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يجرؤون على كشف الفساد أو مطالبة بتحسينات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، يتعرضون لحملات قمعية تشمل، الملاحقات القضائية بجرائم مفبركة، الاعتقالات التعسفية في ظروف تنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية، التعذيب والمعاملة السيئة، الاختفاء القسري والتصفية الجسدية.
