أكدت المنظمات النقابية الأربع التي نظمت، أمس الأربعاء، الإضراب العام الإنذاري، أن نسبة الاستجابة كانت “واسعة”، مهددة بمواصلة النضال بأشكال احتجاجية متنوعة دفاعا عن الحق في الاضراب والمكتسبات الاجتماعية الأخرى.
وأشادت المنظمات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – المنظمة الديمقراطية للشغل – فيدرالية النقابات الديمقراطية)، في بيان لها، بـ”الاستجابة الواسعة” لهذا الاضراب وبالتجاوب والانخراط الواسع للطبقة العاملة في هذه المعركة النضالية الوحدوية والتضامن الكبير للعديد من الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية، إيمانا منها بأهمية القرار والاحتضان الشعبي لهذه المعركة، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واحتجاجا على الوضع الاجتماعي المتأزم نتيجة الارتفاع المهول للأسعار والبطالة، وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.
كما يأتي هذا الإضراب الإنذاري -يضيف البيان- “احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية، وذلك من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة اعتمادا على أغلبيتها العددية وخارج منهجيته إلى الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق”.
وإذ تحيي هذه الاستجابة للإضراب التي “فاقت نسبة 80 بالمائة”، تستنكر المركزيات النقابية إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعتبر، حسبها، “استفزازا وتحديا للحركة النقابية، مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان وتحمل الحكومة مسؤولية تبعاته وتداعياته”.
