وتطرق المحاضر الى قرار محكمة العدل الأوروبية التي اكدت مجددًا أن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وأنه لا يمكن إدراج الإقليم المحتل في أي اتفاقيات تجارية أو اتفاقيات صيد بحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وهو ما يشكل انتصار للقضية الصحراوية على الواجهة القضائية والقانونية.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت المحكمة بالفعل تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية.
وتناول المحاضر تداعيات هذا الحكم على الاحتلال المغربي حيث انه وفقًا للقانون الدولي، من حق الشعب الصحراوي أن يتمتع بتقرير المصير، ولا بد أن تحصل أي اتفاقيات تمس ترابه الوطني على موافقته الصريحة.
وفي هذا السياق أوضحت أحكام المحكمة سنة 2021 أيضًا أن هذه الموافقة يجب أن تُمنح من خلال الممثل المعترف به دوليًا لشعب الصحراء الغربية، أي جبهة البوليساريو، وهو ما تم تجديد التأكيد عليه من قبل المحكمة.
وتأتي المحاضرة التي ينظمها الفرع الجهوي للوحدة السياسية والادارية بالشهيد الحافظ ضمن سلسلة محاضرات تحسيسية لمنتسبي الفرع.
