أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بالمغرب إضرابا وطنيا شاملا يوم الأربعاء 15 يناير الجاري يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على “التجاهل الحكومي” بمطالب عمال القطاع.
وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هذا الإضراب تصعيد منطقي بعد ستة أشهر من توقيع اتفاق مع الحكومة في يوليو 2024، والذي كان من المفترض أن يضع حدا للملفات العالقة، ويحسن أوضاع العاملين في الصحة، لكن الحكومة كعادتها اكتفت بالوعود دون أن تتحرك خطوة نحو التنفيذ.
وأعرب التنسيق النقابي عن “استيائه العميق” من الأداء الإداري للوزارة، مشيرا إلى أن الوزير الجديد، وبعد منحه فرصة كافية لمراجعة الملفات والتقدم بالنقاشات، لم يبد أي جدية في معالجة القضايا التي تمثل شريان الحياة للعاملين في القطاع، مشيرا إلى أن هذا التجاهل المستمر يعكس غيابا مقلقا لإرادة حقيقية للإصلاح وإدراك أهمية الأطر الصحية كونها ركيزة أساسية لأي تحول في المنظومة الصحية.
وعبر نقابيو الصحة عن استغرابهم من غياب أولويات واضحة لدى الوزارة، إذ كان من المفترض أن يكون تحسين أوضاع الأطر الصحية وتثمين جهود العاملين الصحيين في صدارة جدول الأعمال. واعتبروا أن هذا التجاهل يؤكد هيمنة نهج إداري غير مكترث بالبعد الاجتماعي في قطاع يعدّ حيويا ومحوريا لضمان استقرار المجتمع.
وأكد التنسيق النقابي أن الاستنزاف المستمر والبطء في معالجة الملفات العالقة يزيد من تعقيد الأوضاع داخل القطاع، وينذر بمستقبل غير مطمئن لإصلاح المنظومة الصحية.
