وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيانها الأخير، أن تمرير القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النوّاب يوم 24 ديسمبر المنصرم يجسّد سابقة خطيرة في تجاهل التوافقات التي تعدّ أساس العمل الديمقراطي، واصفة إياه بـ “التكبيلي“، وأنه يمثل “تقنينا للتضييق على حقّ الإضراب”، في تناقض صارخ مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تتعلق بالحرية النقابية، والتي ترفض الحكومة المصادقة عليها بشكل مفضوح.
وقالت الكونفدرالية: “الحكومة الحالية، بدلا من الالتزام بالحوار والتوافق، لجأت إلى الاستقواء بأغلبيتها البرلمانية لتمرير مشروع القانون الذي يمثل وصمة عار على جبين أي نظام يدّعي الديمقراطية، ما جرى ليس إلا محاولة مكشوفة لقتل الحركة النقابية وإسكات الأصوات التي تدافع عن الكرامة والحقوق“.
كما أكدت على أن الحكومة لم تكتف بتجاهل المطالب، بل اختارت المُضي في استهداف المكتسبات التاريخية التي ناضلت من أجلها النقابات، في انحراف خطير عن التزاماتها تجاه العمال.
ودعت الكونفدرالية فروعها الإقليمية والمحلية إلى التعبئة الشاملة، موضحة بأن رسائل الشارع المغربي للحكومة واضحة، وتتمثل في أن الشعب المغربي يرفض أن يكون رهينة لسياسات فاشلة لا تخدم إلا مصالح فئة ضيّقة على حساب الأغلبية، وهذه المسيرات ليست سوى بداية موجة احتجاجية أوسع تهدف إلى استرجاع الحقوق المسلوبة.
ولم يقتصر الحراك الاحتجاجي على العمال، بل امتد ليشمل المتقاعدين المدنيين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بالسياسات “المهينة” التي تنتهجها الحكومة ضدهم.
فيما طالبت هيئة المتقاعدين بزيادة فورية وبأثر رجعي في المعاشات التقاعدية، مشيرة إلى أن تجاهل ظروفهم المعيشية يعدّ جريمة أخلاقية واجتماعية.
