البيان استعرض حالات عدة، من بينها الحكم على فؤاد عبد المومني، رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، بالسجن لستة أشهر بسبب تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشار إلى زيادة العقوبات ضد ناشطين مدنيين، مثل سعيد آيت مهدي، الذي رفع حكمه من ثلاثة أشهر إلى سنة، فضلاً عن استمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع.
الهيئات دعت إلى إنهاء المحاكمات السياسية، مع التأكيد على ضرورة احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان، محذرة من أن استمرار السياسات القمعية سيعيق المسار الديمقراطي في المغرب ويعمق الأزمة السياسية.
ومن بين أبرز الجمعيات والهيئات التي وقعت على البيان: المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية في هولندا، جمعية العمال المغاربة في هولندا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المغرب، الحزب الاشتراكي الموحد في هولندا، حزب النهج الديمقراطي العمالي في غرب أوروبا، فيدرالية اليسار الديمقراطي في فرنسا، المبادرة المغربية لحقوق الإنسان في هولندا، جمعية الحراطين الموريتانيين في أوروبا، جمعية العمال المغاربيين في فرنسا، تنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط في إسبانيا، بالإضافة إلى ائتلاف ريفيي أوروبا.
وأج
