أعلنت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن تنظيم مسيرات احتجاجية “ضخمة” ستجوب شوارع مختلف المدن المغربية الكبرى، ردا على استمرار موجة الغلاء وعلى ما وصفته بـ “تكبيل” حق الاضراب وتنكر الحكومة لالتزاماتها في الحوار الاجتماعي، معلنة عن برنامج نضالي مكثف مع بداية العام الجديد.
ودعت أكبر نقابة عمالية بالمغرب -في بيان- الاتحادات والكونفدراليات الجهوية والمحلية والنقابات الوطنية وكذا المناضلات والمناضلين الى المشاركة بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية، احتجاجا على استمرار الحكومة المخزنية في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، وانقلابها على اتفاق الحوار الاجتماعي، والتهرب من التفاوض حول المطالب العادلة والمشروعة للأجراء والموظفين”.
وأوضحت ذات النقابة أنه من بين أسباب تنظيم مسيرات يوم الأحد، “استمرار الغلاء وتحطيم القدرة الشرائية وتحرير الأسعار لفائدة اللوبيات المتحكمة في الأسواق، الى جانب الإصرار على ضرب الحق الدستوري في الإضراب والتضييق على الحريات النقابية، وشرعنة المزيد من الاستغلال للطبقة العاملة”.
كما تعود أسباب الاحتجاج -حسب ذات البيان- الى “الإصلاحات التخريبية للتقاعد وقانون العمل والتشجيع على المرونة والهشاشة في الشغل، في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت الحكومة بها، من خلال تمرير مشروع الحق في الاضراب بمضامين تكبيلية، معتمدة على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وهو ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وتأتي الخطوة التصعيدية لذات النقابة بعد لقائها بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بداية هذا الأسبوع، الذي انتهى بتشبث مركزيتها النقابية بموقفها الرافض لمشروع قانون الاضراب، وتشديدها على مواصلة النضال من أجل الحق النقابي والحق في الإضراب.
ودعت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” كافة مناضليها ومكوناتها إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية، في إطار “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الاضراب”، والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والاضراب العام المرتقبين في وقت لاحق.
وكانت “الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والاضراب” قد جددت تمسكها بالرفض المطلق” للمشروع “التجريمي” للإضراب، ووصفته ب”قانون استعبادي يجرد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من أية وسيلة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب”.
