في تطور سياسي تاريخي هو الأول من نوعه منذ 62 عاماً، صوت البرلمانيون الفرنسيون بأغلبية، الأربعاء، على مذكرة سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه التي طرحها تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار وصوت عليها نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، وذلك رداً على تفعيل رئيس الوزراء اليميني المحافظ للمادة 49.3 من الدستور (تسمح بتمرير مشروع قانون دون إخضاعه لتصويت البرلمانيين) بشأن ميزانية الضمان الاجتماعي، ورفضاً لموازنة عام 2025.
أتى التصويت على سحب الثقة بعد أن تناوب رؤساء المجموعات السياسية المختلفة على التحدث من على منبر الجمعية الوطنية، وكذلك بعد خطاب ميشيل بارنييه، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي قبل ثلاثة أشهر فقط، بعد انتخابات تشريعية مبكرة أسفرت عن برلمان منقسم، وخسر فيها معسكر إيمانويل ماكرون أغلبيته.
وأعلن قصر الإليزيه عقب هذه التطورات، أن الرئيس ماكرون سيوجه خطابا إلى الأمة مساء الخميس عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش. ولم يعط معاونوه أي تفاصيل حول موعد تكليف رئيس جديد للوزراء.
وبحجب الثقة عنها، باتت حكومة ميشيل بارنييه ثاني حكومة فرنسية يتم إسقاطها من خلال تصويت بحجب الثقة في عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية، بعد حجب الثقة عن الحكومة في عام 1962.
