وأجمعت جل المداخلات خلال الجلسة المسائية من أشغال الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية التي يحتضنها مقر البرلمان الأوروبي على ضرورة إحترام الشرعية الدولية ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وحماية القانون الدولي والقانون الأوروبي بشكل خاص وفي مقدمة ذلك احكام محكمة العدل العليا التابعة للاتحاد الأوروبي والمتعلقة بملف الثروات الطبيعية التي هي ملك للشعب الصحراوي .
وشددت المداخلات على ضرورة الضغط من داخل قبة البرلمان الأوروبي لمواجه أساليب الاحتلال المغربي خصوصا بعد فضيحة "ماروك غيت" وجعل المؤسسة التسريعية الأوروبية معبرة عن حقيقة مثل وقيم أوروبا في حماية حقوق الانسان واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها و ترقية وحماية قواعد الديمقراطية والشفافية والعدالة
