استأنف التنسيق النقابي بقطاع الصحة برنامجه النضالي بعد أن فشلت الحكومة المخزنية في الوفاء بتعهداتها، متجاهلة ما تم الاتفاق عليه في 23 يوليو 2024، حيث قررت النقابات الست المكونة لهذا التنسيق استئناف الاحتجاجات والإضرابات المتتالية مع بداية السنة المقبلة.
وأدى التماطل الحكومي المستمر في تنفيذ مضامين الاتفاق المبرم إلى استفحال حالة التذمر والقلق في صفوف العاملين في القطاع الصحي. ففي بيان للتنسيق النقابي، أكد المسؤولون عن الحركة الاحتجاجية أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه رغم مرور نحو شهر ونصف على اجتماع مع وزير الصحة في 10 نوفمبر الماضي، حيث كان من المفترض أن يتم تسريع عملية تنفيذ الاتفاق وتحديد النصوص التنظيمية الجديدة المتعلقة بالقوانين الصحية، ولكن الواقع كان مغايرا تماما، إذ عادت الوزارة لتغلق أبواب التواصل وتتنصل من كافة الالتزامات السابقة.
وأمام هذا الموقف، أرسل التنسيق الصحي عدة مراسلات إلى وزير الصحة، عبر مساعديه، من أجل عقد اجتماع مستعجل وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه. وتم اقتراح تنظيم ورشة عمل لمناقشة النصوص التطبيقية والتوافق حولها بشكل نهائي، ولكن المراسلات لم تجد أي صدى، بل ظلت الحكومة في موقفها من تجاهل مطالب الشغيلة.
وقال التنسيق في بيانه إن هذا التماطل الحكومي المستمر في معالجة قضايا عمال قطاع الصحة يعكس فشلا ذريعا في احتواء الأزمة التي تهدد المنظومة برمتها.
واختتم التنسيق بالقول أن “ما يحدث اليوم هو نتيجة حتمية للإدارة الحكومية التي لم تستطع أن تواكب تطلعات العمال ولم تتمكن من فهم عمق الأزمة في القطاع. و أمام هذا الواقع، لا خيار أمام المهنيين إلا الاستمرار في النضال، لعلا صوتهم يصل إلى من يملكون القدرة على التغيير”.
