أكد رئيس تجمّع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا)، علي سالم التامك، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاحتلال المغربي مازال يصادر “بشكل ممنهج وواسع” أراضي الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، خصوصًا المزارع والمناطق الساحلية، من أجل منحها لشركات أجنبية، بينها شركات صهيونية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الهدف من هذه المصادرات هو “استمرار استنزاف ونهب ثروات الصحراء الغربية وتجفيف مصادرها”، مما يعرّض مستقبل الشعب الصحراوي للخطر، حيث تعدّ الثروات مصدرًا أساسيًا للبقاء والاستمرارية.
وندد ممثلو حراك المدنيين الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية بمصادرة الأراضي و”السطو الممنهج” من قبل الاحتلال المغربي على أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
وأشار الحقوقي الصحراوي، علي سالم التامك، إلى أن الهدف من مصادرة الأراضي هو توسيع دائرة الاستيطان بهدف تغيير المعالم الديمغرافية والتاريخية للصحراء الغربية، كما يهدف إلى منح الأراضي للشركات الأجنبية بهدف “تدويل الاحتلال” و”توريط الشركات الأجنبية” للدفاع عن مصالحها الاقتصادية غير القانونية، ما يعزز الاحتلال العسكري للصحراء الغربية.
وأوضح التامك أن الاحتلال المغربي استولى على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية خلال السنوات الأخيرة، وأن الوتيرة قد زادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مع إقامة شركات متعددة الجنسيات لمشاريع دولية تهدف إلى نهب خيرات وثروات الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس “كوديسا” نداء للمنتظم الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، من أجل التصدي لمصادرة الأراضي الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي.
وأكد أن هذه الإجراءات تدخل في إطار إقليم ما زال يخضع لتصفية الاستعمار ولم يتم استكمالها بعد، مما يحظر على الاحتلال المغربي المساس بأي حق من حقوق الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
كما شدد التامك على ضرورة “إيقاف عملية نهب الثروات والاستيطان” التي يسعى الاحتلال المغربي من خلالها إلى تكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية، مطالبًا بضرورة الإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير لتصفية الاحتلال من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.