ارتفعت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية التي تم تسجيلها في المغرب، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها السلطات المغربية، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27% مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024، نقلا عن "موقع "هسبريس" المغربي.
وبحسب المعلومات تن حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.
ووفق تقرير رسمي، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45%، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29%.
وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، سجلت 504 قضايا.
