حظيت القضية الصحراوية بمزيد من الدعم القوي خلال نقاشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طالب عدد من الدول بضرورة استكمال تنفيذ ولاية المينورسو وإجراء الاستفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
ممثل ليسوتو حث على إجراء محادثات حقيقية تهدف إلى حل النزاع في الصحراء الغربية من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وفي هذا الإطار، شدّد على ضرورة تمكين المينورسو من تنفيذ ولايتها التي وافق عليها مجلس الأمن وتسهيل إجراء استفتاء حر ونزيه بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي تمشيا مع قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما أعرب عن قلق بلاده إزاء التقارير التي تفيد بتدهور وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، المستعمرة الوحيدة في القارة، مشدداً على أن احترام حقوق الإنسان والتمسك بها التزام أساسي لجميع الدول على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة. كما أن تقرير المصير والاستقلال هما حقان أساسيان يجب أن يكونا في متناول جميع الناس، حيث لا تزال استعادة الكرامة والأمل للشعوب التي تعيش في الأقاليم غير المستقلة أمراَ بالغ الأهمية لعمل الأمم المتحدة.
ممثل زيمبابوي أشار إلى أن الوضع في الصحراء الغربية لازال مصدر قلق ملح بالنسبة للمجتمع الدولي، حيث يستمر في التأثير على حياة الآلاف من الناس الذين يتوقون إلى السلام والعدالة وتقرير المصير، مذكراً بأن هذه مسألة مدرجة في جدول أعمال اللجنة الرابعة منذ عام 1963.
وذكّر بأن الأمم المتحدة قد اضطلعت بدور حاسم في معالجة هذا النزاع بسلسلة من القرارات التي تعكس التزام المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل ودائم للقضية، حيث أنشأ القرار 690، الذي اُعْتمد في عام 1991، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بولاية الإجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وعلى الرغم من الجهود والمبادرات الجارية، فقد أدى الفشل في إجراء الاستفتاء إلى حالة من الجمود طال أمدها، مما أدى إلى تفاقم التوتر وإعاقة آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدّد على أن هذا الوضع في الصحراء الغربية هو بمثابة تذكير مرير بالعقبات التي تواجه تنفيذ قرارات الأمم المتحدة عندما يغيب دعم الأعضاء المؤثرين في المنظمة. ومن الأمثلة على ذلك تنفيذ خطة التسوية للصحراء الغربية من خلال إجراء استفتاء تشرف عليه المينورسو.
ودعا ممثل زيمبابوي الأمم المتحدة، من خلال لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، إلى الحفاظ على موقفها الثابت بأن الصحراء الغربية لا تزال إقليماً غير محكوم ذاتياً ولشعبه الحق في تقرير مستقبله من خلال استفتاء ديمقراطي وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددتها خطة الأمم المتحدة للتسوية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما حث المجتمع الدولي على المطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة للسماح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مستقبله بحرية دون أي عقبات أو تدخلات.
ممثل الموزمبيق أشار إلى أن قضية الصحراء الغربية تظل مصدر قلق مع وجود نزاع طويل الأمد بين المغرب وجبهة البوليساريو، وشدّد على أن شعب الصحراء الغربية له الحق في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي والأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية. وجدد التأكيد على أن بلاده تدافع بقوة عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991).
ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تجديد التزامها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشيراً إلى أن الموزامبيق ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى التقريب بين الطرفين بغية التوصل إلى حل مستدام وعادل ودائم في إطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ممثل ناميبيا أكد من جديد دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وأنها ستواصل حث الدول الأعضاء على الاحترام الكامل للإرادة السيادية للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مستقبله السياسي وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما أعرب عن تقديره للمساعي المتواصلة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستيفان دي ميستورا، ورحب بالزيارة التي قام بها مؤخراً إلى المنطقة. وأشار إلى أن استمرار عرقلة تنفيذ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لولايتها يعد مهزلة، وكرر الدعوة إلى السماح للمينورسو بضمان إجراء استفتاء حر ونزيه وإعلان النتائج. كما دعا أيضا إلى إيفاد بعثة زائرة إلى الصحراء الغربية لتقديم تقارير أكثر دقة عن الوضع على الأرض.
ممثل إثيوبيا أشار إلى أن الصحراء الغربية تبقى قضية معلقة قيد النظر في الأمم المتحدة لسنوات عديدة. وينبغي للأمم المتحدة، ولا سيما اللجنة الخاصة، أن تواصل تعزيز جهودها الجارية لتوفير حل دائم لقضية الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، دعا إلى تدعيم الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير المشاورات من أجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وأضاف أن إثيوبيا ترى أن الجهود الجارية، التي يدعمها إطار الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، تساعد على التعجيل بالجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دائم في الصحراء الغربية.
ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية أشار إلى أن القلق يساور المجتمع الدولي إزاء قضية الصحراء الغربية، مشيراً إلى أن قرار الجمعية العامة 78/85 يؤكد من جديد الحاجة إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل للشعب الصحراوي تقرير مصيره.
وأشاد بالخطوات والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، الذي قام منذ بداية عام 2024 بسلسلة من الزيارات للمنطقة، فضلا عن الزيارات لأطراف رفيعة المستوى، مشيراً إلى دعم بلاده للبحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره