لا جدال في أن القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية نهار اليوم يعد قرارا حاسما يعزز مكاسب الشعب الصحراوي داخليا وخارجيا فاتحا لها مجالات أوسع في التحرك بكل اريحية خاصة على الجبهة الدبلوماسية فضلا عن أن القرار سيبقى سيف “دموقليس” على رأس أي كان يحاول توريط نفسه في سرقة و نهب خيرات الشعب الصحراوي ،سواء كانت شركات أو حكومات أو اشخاص لأن اليوم محكمة العدل الأوروبية أسست بقوة القانون ،لا شرعية لأي استغلال لموارد الصحراء الغربية دون رغبة الشعب الصحراوي ممثلا في جبهة البوليساريو ولاشك ان مستقبلا سيجر الى المحاكم كل من يدفعه الهلع و الجشع الى ابتلاع خيرات الشعب الصحراوي و سيؤدي الثمن غاليا
فوق هذا وذاك يمكن للملاحظ بعد قرار محكمة العدل الأوروبية أن يخرج بعد ة استنتاجات من بينها
أولا: تأكيد المحكمة مجددا أن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية، وأنه لا يمكن إدراج الإقليم المحتل في أي اتفاقيات تجارية أو اتفاقيات صيد البحري وتكرس مرة أخرى بأن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتميزان
ثانيا: توضح المحكمة بالقطع أن شعب الصحراء الغربية، هو صاحب الحق الوحيد في تقرير المصير فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية، وبالتالي يغلق الباب أمام أي مسعى للقفز فوق إرادة الصحراويين في الحرية والاستقلال
ثالثا: قرار المحكمة سيكون له تأثير على مجلس الأمن الدولي الذي سيعكف على دراسة القضية الصحراوية في منتصف هذا الشهر لكي يتحمل مسؤوليته كاملة ويدرك بأنه لا مجال لمحاولات العمل خارج إطار القانون الدولي وأن التسوية المنطقية وذا مصداقية والصائبة والدائمة هي إجراء استفتاء تقرير المصير يحدد فيه الشعب الصحراوي اختياره غير ذلك هو ضرب من الخيال
رابعا: إن دول الإتحاد الأوروبي وضعهم قرار محكمتهم في موقف لا يحسدون عليه بحيث يتجرعون الفشل الذي رمتهم فيه المفوضية أمام حركة تحرير اسمها البوليساريو والذي لا شك ستكون له تداعيات على مصداقية المفوضية كهيئة تدخلت في المتاجرة مع المحتل المغربي على حساب ثروات اشعب يناضل من أجل استقلاله ، مما سيعزز الداعمين للقضية الصحراوية داخل البرلمان الأوربي الذين طالما نبهوا زملائهم بأن المغرب سيورطهم في جرم قانوني و وبالفعل ما نصت عليه الفقرة التالية من قرار المحكمة :“ إن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل الصحراء الغربية دون استشارته” . ذلك هو الجرم بعينه
خامسا: ينسف القرار المزاعم الفرنسية والإسبانية بتأييدهما السيادة المغربية على الصحراء الغربية. إن ماكرون وسانشيز تتعرى عورتهما أمام هذا القرار مما سيضع حلم الاستثمار في الصحراء الغربية من لدن الشركات الفرنسية والإسبانية في مأزق حقيقي إذ لم يصبح في خبر كان
وأخيرا يكون السيد دي مستورا المبعوث الخاص للأمين العام الأممي الذي غادر البارحة مخيمات اللاجئين الصحراويين قد حمل في حقيبته قرار المحكمة الأوروبية كحجة تضاف الى الحجج والمواقف التي تلقاها من القيادة الصحراوية ليزود بها تقريره لمجلس الأمن
إن هذا الانتصار الذي لا يمكن حجبه الذي أتى بعد معركة قانونية طويلة هو خير ما يزفه الشعب الصحراوي لشهدائه بمناسبة ذكرى الوحدة الوطنية يوم 12 اكتوبر الجاري
بقلم: محمد فاضل الهيط
