اكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمين تاريخيين صدرا عن غرفتها العليا, عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في الموافقة وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية, كما رفضت المحكمة بشكل نهائي طعون المجلس والمفوضية الأوروبيين
وقال الناشط في مجموعة صحراويون ضد نهب الثروات الطبيعية الاخ خليهنة محمد تليميذي عن القرار "يوم تاريخي للشعب الصحراوي و العدالة تنصف الشعب الصحراوي مرة أخرى وتُفشل مناورات المحتل المغربي للألتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي وتوجه صفعة لسانشيز وماكرون وترامب وغيرهم .... إنه مكسب عظيم يُعيد زمام المبادرة للشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو ويجب إستغلاله بفعالية لتحقيق مكاسب ترقى لتضحيات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتُسرع بنا نحو حسم المعركة التحريرية مع الاحتلال واستكمال السيادة الوطنية على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية"
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب".
و أقرت المحكمة جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به, مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية و أن الشعب الصحراوي يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا بد من موافقته.
بعد ذلك وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37, أيدت الغرفة العليا أحكام المحكمة الأوروبية العامة وقضت بأن جبهة البوليساريو تمتلك الأهلية القانونية للتقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي, فمن خلال الجبهة --تقول الرئاسة الصحراوية-- "يتمتع الشعب الصحراوي الآن بوسيلة مضمونة للوصول إلى قضاء الاتحاد الأوروبي للطعن في أي قضية تتعلق بالسلامة الترابية للصحراء الغربية و استغلال مواردها الطبيعية. هذا الإنجاز الحاسم سيمنع أي تحايل مستقبلي على أحكام القضاء".
كما أصدرت محكمة العدل الأوروبية, اليوم الجمعة ايضا, حكمها بخصوص الشكوى التي تقدمت بها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد شركات فرنسية تستورد المنتجات الزراعية الصحراوية للسوق الأوروبية, بالنظر لخرقها قرارات المحكمة الأوروبية وقوانين حماية المستهلك وحقه الثابت في معرفة منشأ تلك المنتجات.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها: "باعتبارها منتجات مصدرة إلى الاتحاد الأوروبي, يجب أن يوضع أصل منشأ البطيخ و الطماطم المستوردين من الصحراء الغربية, بموجب لوائح الاتحاد", مضيفة: "يجب أن تظهر هذه الإشارة بالضرورة على المنتجات ويجب ألا تكون مضللة".
و أكدت المحكمة أن "هذه المنطقة (أي الصحراء الغربية) في الواقع متميزة عن تلك الموجودة في المغرب ومنطقة جمركية بالمعنى المقصود في قانون الاتحاد الأوروبي".
