أكد ممثل جبهة البوليساريو في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير أبي بشراي البشير في رده على سؤال حول صدى قرارات المحكمة الأوروبية الأخيرة وامكانية توسيع المعركة القانونية خلال ندوة صحفية أن رجع صدى هذه القرارات المزلزل لا ينبغي الإحساس به فقط على مستوى بروكسل، حيث المفوضية والمجلس مطالبان باحترام هذه القرارات، ولكن ينبغي ان يتجاوز ذلك ليصل الى مجلس الامن الذي عليه إعادة ضبط ساعة التسوية على هذا المعطى الكبير الجديد المتعلق بقرارات المحكمة.
وقال أنه على مجلس الامن التخلي بشكل واضح عن المقاربة التي يتبناها الى حد الساعة الا وهي الاعتقاد بإمكانية الاستمرار بتسيير نزاع الصحراء الغربية بدل تبني مقاربة على أساس التوجه مباشرة الى حل عادل يحترم القانون والشرعية الدولية ويأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات الأخيرة.
وأضاف «اعتقد بان تأكيد محكمة العدل الأوروبية من جديد على الوضع القانوني لإقليم الصحراء على اعتبار انه إقليم منفصل ومتمايز في علاقته بالمملكة يشكل أكبر رد على موضوع السيادة والاعتقاد بوجود سيادة مزعومة وهي رسالة واضحة الى الدول الأوروبية، خاصة فرنسا التي اتخذت مواقف أحادية الجانب، وبالتالي المحكمة الأوروبية هي التي تولت الرد مباشرة على هذا الموضوع ".
وأكد الدبلوماسي الصحراوي أن موضوع ما يسمى ب "الحكم الذاتي " جعلته قرارات المحكمة خارج النقاش، لأن المملكة المغربية ليست لها سيادة على الصحراء ،و أن صاحب السيادة الحصري على الصحراء الغربية وثرواتها هو الشعب الصحراوي ، وأن المحكمة بهذه تؤكد بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار يتم حلها بموجب قرار الأمم المتحدة 14- 15 وهذا يعني الاحتكام للمعني بتقرير المصير وهو الشعب الصحراوي الذي يجب استشارته ،عكس ما يدعي المغرب بأن النزاع نزاع إقليمي ، وهو يهدف من وراء ذلك الى اغراق جهود الأمم المتحدة .
وأوضح السيد أبي بشراي أنه على مستوى جبهة البوليساريو هناك تقييم جدي لما بعد هذا القرار، ليس فقط على مستوى تبعاته الاقتصادية والقانونية والسياسية لكن أيضا على المستوى المؤسساتي.
وأكد أن الحصول على هذا القرار مهم، ولكن أيضا من المهم اسقاطه على الأرض في الاتحاد الاوروبي كأولوية، والتأسيس عليه لتحقيق مكاسب على مستوى مناطق أخرى في العالم والتأكيد على سيادة الشعب الصحراوي وصيانة وحماية ثرواته .
