وأعربت حركة الوحدة المتعددة القوميات (PK)، الذراع السياسي لحركة السكان الأصليين الإكوادوريين، ممثلة باتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور (CONAIE)، إحدى أقوى المنظمات الاجتماعية في المنطقة، عن أسفها لقرار الحكومة الإكوادورية ووصفت الخطوة بأنها "قرار سياسي اتخذ من المملكة المغربية -الملكية الإقطاعية والاستبدادية-، وهو ما ينتهك المبادئ التقليدية للدولة الإكوادورية المتمثلة في مواجهة مخلفات الاستعمار في كل الأوقات وفي أي ظرف من الظروف".
وقال غييرمو تشوروتشومبي، المنسق الوطني لهذه الحركة السياسية: "إن نضال الشعب الصحراوي، الذي نحن إخوة له، هو ضد احتلال أراضيه ونهب ثرواته الطبيعية وتحطيم جدار العار الذي يقسم أمته والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. من قبل القوات المسلحة المغربية".
من جهتها، قالت هيئة ثورة المواطنين، المكونة من 48 عضوًا في البرلمان، في بيان للراي العام، رافض لقرار الحكومة الإكوادورية، معتبرا القرار إجراء يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية والسياسية على حقوق الإنسان، وإنه يمثل قطيعة مع التزام الإكوادور التاريخي بحق تقرير مصير الشعوب والعدالة الدولية.
وقال البيان : نحن نشعر بقلق عميق من أن هذا التغيير في السياسة الخارجية يدعم المغرب على حساب الشعب الذي يناضل من أجل استقلاله منذ عقود. واعتبرت هذه الكتلة التشريعية أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كانت مثالا للمقاومة ضد الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، وأن قرار الحكومة، بعيدا عن تعزيز السلام، يساهم في إضفاء الشرعية على نظام انتهك حقوق الإنسان في هذه المنطقة.
كما طالب بإعادة النظر في هذا القرار ومواءمته مع مبادئ الإنصاف وحقوق الإنسان التي طالما وجهت السياسة الخارجية الإكوادورية، وإعادة الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ودعم كفاحها العادل من أجل الاستقلال.
من جانبه، وصف الإكوادوري فيرجيليو هيرنانديز، نائب رئيس البرلمان، قرار حكومة الرئيس دانييل نوبوا بـ”تعليق الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” بأنه مضلل، لأنه ينتهك اتفاقية مونتيفيديو بشأن حقوق وواجبات الشعب الصحراوي. الدول التي تنص موادها على أن "كل اعتراف غير مشروط وغير قابل للنقض".
ويؤكد هيرنانديز أن "هذا العبث يستجيب لنية عرقلة الامتثال لقرارات الأمم المتحدة لضمان الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الصحراوي".
“خطأ سياسي ودبلوماسي فادح يؤثر على جدية وتماسك السياسة الخارجية للإكوادور وصورتها. وقال نائب المستشار الإكوادوري السابق، فرناندو يبيز لاسو، إن هذا القرار المخزي بشأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الذي يخلط المفاهيم، يتعارض مع الدستور وموقفنا القانوني التاريخي ضد الاستعمار في الأمم المتحدة.
ومن المجتمع المدني، أشارت جمعية الصداقة الإكوادورية مع الشعب الصحراوي (AEAPS) إلى أن وزارة الخارجية المغربية هي مهندسة هذا القرار الخاطئ الذي اتخذته وزيرة الشؤون الخارجية الإكوادورية، غابرييلا سومرفيلد، مقابل العروض الوهمية التي يتم تقديمها على ان المملكة المغربية هي بوابة أفريقيا.
لا شيء يُقال عن فضائح الرشوة داخل البرلمان الأوروبي وأعمال الترهيب والاضطهاد التي يتعرض لها الصحفيون في المغرب وفي بلدان أخرى، بتدبير من القوى الاستعمارية التي تسعى إلى كسب الضمائر في جميع أنحاء العالم.
وأخيرًا، أشار مركز توثيق حقوق الإنسان "Segundo Montes Mozo SJ" (CSMM) إلى أن إذعان الدبلوماسيين الإكوادوريين الذين اتسموا تقليديًا بالدفاع عن مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان أمر غير مفهوم اليوم. وبسبب خوفهم من تأثير الصهيونية في وزارة الخارجية الإكوادورية، فإنهم يلتزمون الصمت إزاء هذا التناقض السياسي والقانوني.
تم الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من قبل جمهورية الإكوادور كدولة ذات سيادة ومستقلة في 14 نوفمبر 1983
