قُدِّم ملتمس تشريعي إلى البرلمان المغربي يدعو إلى منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة. الملتمس طُرِح باسم المواطن حسين بن مسعود، منسق لجنة الملتمس، إلى كل من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيسة لجنة الخارجية نادية بوعيدا.
يعتمد الملتمس على عدة مراجع، منها الخطب الملكية ودستور المملكة، ويهدف إلى معالجة وضعية اليهود المغاربة المقيمين خارج البلاد، الذين فقدوا حقهم في الجنسية المغربية بسبب “ظروف قاهرة كالبعد الجغرافي والأوضاع السياسية والأمنية في بلدان إقامتهم”.
يطمح المشروع إلى استعادة الجنسية لأحفاد وأبناء اليهود المغاربة، مع التأكيد على الروابط التاريخية والثقافية التي تجمعهم بالمغرب وملكها. كما يتضمن القانون بنودًا تتعلق بإدماج اليهود المغاربة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان حقوقهم الثقافية والدينية، وفق الملتمس.
وأبدى عدد من مناهضي التطبيع توجسًا من خلفيات هذا الملتمس. وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد إبراهيمي قائلاً: “إن أحفاد المغاربة اليهود الذين لا زالوا في وطنهم هم مغاربة في بلدهم، ولا حاجة لهم للجنسية فهي حق طبيعي لهم. أما بالنسبة للصهاينة المستعمرين المجرمين المحتلين لأرض فلسطين، فإن مكانهم السجن إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب”.
أثار ملتمس منح الجنسية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة ردود فعل متخوفة وسلبية لدى بعض المناهضين، حيث جاءت في إحدى التدوينات تعبيرات واضحة عن القلق والتوجس: “أحفاد المغاربة اليهود الذين لا زالوا في وطنهم هم مغاربة في بلدهم، ولا حاجة لهم للجنسية، فهي حقهم الطبيعي. أما الصهاينة المستعمرون، المجرمون المحتلون لأرض فلسطين، فمكانهم السجن إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب. ما بال هؤلاء المسؤولين! كيف يفكرون وكيف ينظرون؟ ألا تكفيهم شلالات الدماء والمجازر التي تُرتكب يوميًا في أرض فلسطين ليدركوا الحقيقة ويفقهوا؟”
